ليکڪ: ڊاڪٽر نياز مرتضيٰ
پي ٽي آءِ طرفان سينيٽ چونڊن ۾ اوپن ووٽ واري تجويز سياسي ڇڪتاڻ ۾ واڌ ڪري ڇڏي آهي، جيئن ته هي معاملو عدالت ۾ آهي، ان ڪري آئون ان جي قانوني رخن کي عدالت ۾ ڇڏيندي، اوپن ووٽ جي سياسي رخن تي ڳالهائيندس. 20 هين صدي جي وچ تائين قومي چونڊن ۾ عوام طرفان ڳجهي ووٽنگ جو عمل معمول بڻجي چڪو هو، ان جو مقصد ماڻهن کي ڪنهن به قسم جي دٻاءَ کان آزاد رکڻ ۽ انهن جي رازداري يقيني بڻائڻ هو، پر بالغ جمهوريتن ۾ پارليامينٽ جي اندر اسپيڪر ۽ ٻين عهدن لاءِ ٿيندڙ ووٽنگ اڪثر ڳجهي ناهي ٿيندي، جيئن پارليامينٽ ۾ موجود نمائندا پنهنجي ووٽرن آڏو جوابده هوندا آهن، ان ڪري انهن مان اميد ڪئي ويندي آهي ته اهي عوام جي خيالن کي سامهون رکندي ووٽ ڏيندا. عوام کي اهو ڄاڻڻ جو حق حاصل آهي ته سندن چونڊيل نمائندا سمورن معاملن تي ڪهڙي طرح راءِ ڏين ٿا، حقيقت اها آهي ته سياسي پارٽين وٽ به اهو حق موجود آهي ۽ ان جي ڪري اهو آهي ته عام طور انهن نمائندن جي سوڀ ۾ سياسي جماعت جي پنهنجي ووٽ بئنڪ ۽ وسيلن جو به عمل دخل هوندو آهي، هاڻ اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته ڇا انهن عوامي نمائندن کي اوپن ووٽ ۾ پنهنجي پارٽي جي پاليسي مطابق ووٽ ڏيڻ گهرجي؟ ان بابت هڪ راءِ ته اها آهي ته کين پنهنجي پارٽي جي پاليسي جي مطابق ئي ووٽ ڏيڻ گهرجي، ڇو ته انهن عام چونڊن ۾ پنهنجي پارٽي جي نالي ۽ وسيلن جو فائدو ورتو هوندو آهي ۽ وري جماعتي بنيادن تي ٿيندڙ سياست غير جماعتي سياست کان بهتر هوندي آهي، جماعتي بنيادن تي ٿيندڙ سياست ۾ ماڻهو هڪ خاص مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ گڏجي ڪوشش ڪندا آهن، ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن جماعت جو نمائندو جماعتي پاليسي کان هٽي ووٽ ڏيڻ لڳي ته اهو گڏيل جدوجهد کي نقصان پهچائي ٿو، اميدوار جماعت جي منشور کان واقف هوندا آهن ۽ ٽڪيٽ حاصل ڪرڻ وقت هو ان ڳالهه جو واعدو ڪندا آهن ته جيڪڏهن کٽي ويا ته ايوان ۾پنهنجي پارٽي جي منشور جي حمايت ڪندا. ان جي ابتڙ هڪ ٻي راءِ اها آهي ته قانونسازن کي پنهنجي مرضي سان ووٽ ڏيڻ جي آزادي هجڻ گهرجي ۽ ان ڏس ۾ جماعت جي پاليسي مطابق ووٽ ڏيڻ تي مجبور ڪرڻ هڪ آمراڻو قدم آهي. ان ڪري ڳجهي پارلياماني ووٽنگ دليل جي طور تي پيش ڪئي وڃي ٿي ته جيئن عوامي نمائندن تان پنهنجي سياسي پارٽي جي پاليسي جي انڌي تقليد جو دٻاءُ ختم ڪري سگهجي، پر ٻئي طرف ڳجهي ووٽنگ کي بدعنواني ۽ ووٽ خريدڻ سان به جوڙيو ويندو آهي.جيڪڏهن برطانيا، ڪئناڊا، آسٽريليا ۽ نيوزيلينڊ جهڙين جمهوريتن جي ڳالهه ڪئي وڃي ته اتي هڪ توازن موجود آهي، اتي ووٽ اوپن ٿين ٿا ۽ رياست جا قانون نمائندن کي پنهنجي پارٽي جي پاليسي مطابق ووٽ ڏيڻ جو پابند نٿا ڪن. پر آسٽريليا جي ليبر پارٽي جهڙيون ڪجهه پارٽيون پنهنجي نمائندن کان باقاعده ان ڳالهه جو حلف وٺنديون آهن ته اهي جماعت جي پاليسي مطابق ئي راءِ ڏيندا. اڪثر پارٽيون پارلياماني ووٽنگ ۾ نظم ۽ ضبط برقرار رکڻ لاءِ پارلياماني ”وهپ“ ۽ پابندين جهڙن غير روايتي طريقن جو سهارو وٺن ٿيون، ان جي باوجود اهي پارٽيون موت جي سزا جهڙي تڪراري معاملن يا اهڙن معاملن تي جيڪي سندن منشور کان ٻاهر هوندا آهن، پنهنجي نمائندن کي سندن مرضي مطابق راءِ ڏيڻ جي آزادي ڏين ٿيون.پر انهن ملڪن ۾ تقريبن هر مسئلي تي پارٽي پاليسي جي مطابق ئي ووٽ ڏنو وڃي ٿو، جيڪڏهن مجموعي طور تي ڏٺو وڃي ته هڪ عوامي نمائندي لاءِ پنهنجي مرضي سان راءِ ڏيڻ جي حق تي سياسي پارٽين ۽ عوام جي حق کي ترجيح ته ڏني وڃي ٿي پر ان کي مڪمل طور ختم نٿو ڪري سگهجي. پاڪستان جي عوام جي آرٽيڪل 226 ۾ وزيراعظم ۽ وڏي وزير جي چونڊن کانسواءِ پارليامينٽ ۾ ٿيندڙ سمورين چونڊن ۾ ڳجهي ووٽنگ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي، قانونسازي جي حوالي سان راءِ ڏيڻ جيتوڻيڪ خفيه ناهي هوندي پر آواز جي ذريعي هر فرد جي راءِ جو اندازو لڳائڻ انتهائي ڏکيو هوندو آهي، ان جي ڪري انفرادي راءِ جاچڻ لاءِ ڪنهن بهترين ٽيڪنڪ جي ضرورت هوندي آهي. آرٽيڪل 63 اي مطابق وزيراعظم ۽ وزيراعليٰ جي چونڊ، بي اعتمادي جي تحريڪ ۽ آئيني ترميم جي حوالي سان ٿيندڙ راءِ شماريءَ ۾ جيڪڏهن ڪو نمائندو پنهنجي پارٽي جي خلاف ووٽ ڏئي ٿو ته ان کي ڊي سيٽ ڪري سگهجي ٿو، سياسي پارٽين طرفان پنهنجي نمائندن کي جماعت جي پاليسي مطابق ووٽ ڏيڻ تي تيار ڪرڻ لاءِ غير روايتي رستا به اختيار ڪيا وڃن ٿا، قانونسازي لاءِ ٿيندڙ ووٽنگ ۾ اوپن ووٽ واري روايت ته وڏين جمهوريتن ۾ موجود آهي، پر پارليامينٽ اندر ٿيندڙ چونڊن ۾ ڳجهي ووٽنگ واري شق ڪٿي به نه آهي، ان ڪري سينيٽ چونڊن ۾ اوپن ووٽ جي پي ٽي آءِ واري تجويز ته ٺيڪ آهي پر ان جو وقت، محرڪ ۽ ان حوالي سان ڏنو ويندڙ منطق درست نه آهي، چونڊن جي ويجهو ان معاملي کي اٿارڻ سان اهو اشارو ملي رهيو آهي ته ان جو مقصد شفافيت آڻڻ نه پر ذاتي مفاد آهن. ان خيال جو هڪ سبب اهو به آهي ته پي ٽي آءِ جو سمورو ڌيان صرف سينيٽ چونڊن تي آهي ۽ اها سمورين پارلياماني چونڊن جي ڳالهه نه پئي ڪري، ايستائين جو انهن سينيٽ جي چيئرمين لاءِ ٿيندڙ چونڊن جي ڳالهه به نه ڪئي، جنهن تي ماضي ۾ ڪراس ووٽنگ جا الزام لڳندا رهن ٿا. پي ٽي آءِ جو اهو منطق انتهائي ڪمزور آهي ته جيئن ته سينيٽ جي چونڊ اليڪشن ڪميشن ڪرائي ٿي ان ڪري اها آئين ۽ آرٽيڪل 226 جي اختيار واري دائري ۾ نٿي اچي، هر اها چونڊ جيڪا آئين جي شق تحت هجي اها آئين جي اختيار واري دائري ۾ ئي اچي ٿي، ڀلي انهن چونڊن کي ڪرائڻ جي ذميواري ڪنهن جي به هجي. پي ٽي آءِ جو اهو منطق به غلط آهي ته متناسب نمائندگي بابت آرٽيڪل 59 (2) جو مطلب اهو آهي ته سينيٽ چونڊن جا نتيجا ڪنهن به پارٽي جي پارلياماني قوت جي آئينيدار هجن، ان حوالي جو مطلب اهو آهي ته ان شق ۾ شامل سنگل ٽرانسفر ايبل ووٽ جي ذريعي هڪ پارٽي کي ملندڙ سيٽون سينيٽ جي چونڊن ۾ ملندڙ ووٽن مطابق هجڻ گهرجن، حقيقت اها آهي ته سينيٽر پنهنجي جماعت جي پاليسي مطابق ووٽ ڏيڻ جا پابند نه هوندا آهن ۽ ائين اهو منطق به ڪمزور ٿي وڃي ٿو، عدالت ان حوالي سان جيڪو به فيصلو ڪري پر پي ٽي آءِ کي گهرجي ته سينيٽ چونڊن کانپوءِ پارليامينٽ اندر ٿيندڙ سموري ڳجهي ووٽنگ کي ختم ڪرڻ جي حوالي سان هڪ جامع بل پيش ڪري ۽ پوءِ سياسي پارٽيون ۽ انهن جي نمائندن کي اهو فيصلو ڪرڻ ڏنو وڃي ته اهي پنهنجي نمائندن کي ڪيتري حد تائين آزادي ڏيڻ چاهين ٿا.
