وسعت الله خان
جهڙي طرح پنجاب جي شهر قصور ۾ 8 ورهين جي زينب جي ريپ ۽ قتل کانپوءِ ڏوهاري کي ڦاسي ڏيڻ بعد حڪومت زينب الرٽ قانون متعارف ڪرايو هو، ان ئي جذبي تحت حڪومت ايندڙ هفتي ريپ ڪيسن کي تيز رفتاري سان اڪلائڻ لاءِ خاص عدالتون متعارف ڪرائڻ جو آرڊيننس جاري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، وزيراعظم عمران خان ڪشمور ۾ هڪ 4 سالن جي ٻارڙي ۽ سندس امڙ سان سان لڄالٽ جي ڏوهاري کي پنهنجي ڌيءُ جي مدد سان پڪڙيندڙ اي ايس آءِ محمد بخش ٻرڙو سان به فون تي ڳالهه ٻولهه ڪري ان جي بي لوث جرئت کي ساراهيو، جيتوڻيڪ ڪشمور واقعي جو ملزم هڪ مبينا پوليس مقابلي ۾ مارجي ويو آهي ۽ سندس ساٿي حراست ۾ ورتو ويو آهي، ائين هڪ قسم جو تڪڙو انصاف ٿي ويو، اهڙي طرح ڏوهارين کي ڪيفر ڪردار تائين پهچائڻ جو جواز اهو ٻڌايو پيو وڃي ٿو ته ڇو ته عدالتي نظام پاڙن تائين ڪرپٽ ٿي چڪو آهي، ان ڪري ڪمزور جتيون گسائي گسائي مري وڃي ٿو، ۽ طاقتور سينو تاڻي پئسي، اثر يا دٻاءَ سبب ڇٽي وڃي ٿو، جڏهن ته اهلِ عدالت وري پنهنجي ڪمزوري جو ذميوار ڪمزور قانونن، ناقص جاچ نظام، وڪيل گردي ۽ فيصلن تي مڪمل عمل نه ٿيڻ واري ڪلچر کي قرار ڏين ٿا ۽ جن کي اسيمبلين ۾ جديد ۽ موثر قانونسازي ڪرڻي آهي، اهي ان دليل جي پويان پناهه ڳولين ٿا ته جيستائين عام ماڻهو باشعور نه ٿيندو، پنهنجي مدد پاڻ تحت انفرادي اخلاقي نظام پاڻ تي لاڳو نه ڪندو تيستائين ڪجهه به ٺيڪ ٿيڻ وارو نه آهي، اهڙن جملن جي تاويلن سان پاڻ کي ته مطمئن ڪري سگهجي ٿو پر لاقانونيت جو جن قابو ۾ نٿو آڻي سگهجي.هر دل ڌوڏيندڙ واردات کانپوءِ اسان ”ڏوهارين کي سرعام ڦاهي ڏيو“ جا نعرا هڻي ۽ ”هي انسان نه درندا آهن“ وغيره وغيره جهڙا جملا چئي ٻن ٽن ڏينهن لاءِ پنهنجي ضمير کي دوکو ڏئي سگهون ٿا پر، مسئلو جيئن جو تيئن ئي رهي ٿو،اسان دهشتگردي جي تدارڪ لاءِ خاص عدالتون ٺاهڻ جا ماهر آهيون، خاص عدالتن کان ڪم نٿو هلي ۽ پوءِ انهن عدالتن جا اڪثر ناقص فيصلا اعليٰ عدالتن ۾ پلٽي پون ٿا ۽ پوءِ اسان سوچيون ٿا ته دهشتگردي ٽوڙ قانونن جو ڇا ڪريون؟ ڪٿي اهو رکي رکي خراب نه ٿي وڃي ته وري اسان انهن کي زنگ کان بچائڻ لاءِ فين ۾ واڌ خلاف جلوس ڪڍندڙ شاگردن کان وٺي لڄالٽ جي ڏوهارين تائين سڀني مٿان دهشتگردي ٽوڙ قلم لڳائي ڇڏيون ٿا، اسان روايتي عدالتي نظام جي ناڪامي کي ڪاميابي ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ شرعي عدالتي نظام به اختياري ڪري ڏسي ورتو آهي. اسان روايتي جرڳا سسٽم کي انصاف جي تقاضائن جي نفي قرار ڏئي ان کي ڪاغذي طور تي اهڙي طرح ختم ڪري ڇڏيو آهي، جهڙي طرح ڪيترائي ورهيه اڳ سرداري نظام کي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو، قانوني ترميمن کانپوءِ هاڻ اسان وٽ غيرت جي نالي تي قتل جي ڪا به گنجائش ناهي، پر قتل کي بنا فرق ظاهري طور تي هڪ ئي اک سان ڏٺو ۽ پرکيو وڃي ٿو، ايتري قدر قانونسازي، ايترا سارا اعلان ۽ ايتريون ڀانت ڀانت جون عدالتون، ايتريون ڦاهيون ۽ عمر قيد جهڙيون سزائون ٻڌائڻ کانپوءِ به ريپ، عورتن خلاف ڏوهه، غيرت جي نالي تي قتل، اغوا ۽ منشيات جي واپار جهڙا سنگين ڏوهه ڪيترا گهٽيا آهن؟ سڀ کان وڏو مثال اهو آهي ته ريپ جي جيترين به وارداتن جا ڪيس داخل ٿيا آهن، انهن مان 5 سيڪڙو وارداتن جي ڏوهارين تي باقاعده ڪيس هلي ٿو ۽ انهن 5 سيڪڙو جي به 5 سيڪڙو ڏوهارين کي واقعي سزا ملي ٿي، گهڻا متاثر پنهنجو ڪيس مالي ۽ سماجي غربت سبب اڳتي وڌائڻ جي طاقت نٿا رکن ۽ رياست اهڙن سمورن ڪيسن ۾ لازمي ڌر بڻجڻ ۾ دلچسپي نٿي وٺي، بس ان ڪيس ۾ ڌر بڻجي ٿي جنهن جو ميڊيا تي ڏونڪو وڄي ٿو، ڳالهه اها آهي ته اسان جو سن 1861ع وارو پوليس ايڪٽ، انگريز آقائن جو عطا ڪيل ديواني ۽ فوجداري نظام، نوآبادياتي دور جو ايجاد ڪيل سرپرستي ۽ بالادستي جو نظام نمائشي تبديلين جي باوجود به نه صرف جيئن جو تيئن قائم آهي، پر هاڻ ته ڳري سڙي چڪو آهي، نه صرف ايترو پر هاڻ ته پاڻ انگريزن کي به ياد نه آهي ته انهن اهو نظام ڪهڙي مقصد لاءِ ۽ ڪيتري وقت لاءِ ٺاهيو هو، هونئن ته باقي دنيا ۾ ڪهڙي ناانصافي ٿي رهي آهي ۽ ڇو ٿي رهي اهي، جي تشخيص ۽ علاج جا اسان ماهر آهيون، پر جڏهن پنهنجي گهر ۾ ناانصافي ۽ ناڪاره پڻي جي اڏوهي کاڌل نظام جي جاءِ تي هڪ جديد فعال نظام، قانون ۽ انصاف جي عمارت ٺاهڻ جي خواهش ڪر موڙي ٿي ته اسان هڪٻئي جي مفاداتي مروت ۾ ان ڪم کي وچ رستي تي ئي ترڪ ڪري ڇڏيون ٿا. اسان بس اهو سوچي رهيا آهيون ته نظام جي تباهه ٿيل چادر ۾ جتي جتي سوراخ نظر اچي ٿو، اتي اتي فوري طور تي ايڊهاڪ قانونسازي جي چتي لڳائي ڇڏيون ٿا. هاڻ ته چتي لڳائڻ جي گنجائش به نه رهي آهي، هاڻ ته چتي تي چتي لڳي رهي آهي، پاڻ کي هڪ مسلسل دوکي ۾ رکڻ ۽ پوءِ اهو سمجهڻ ته اسان دوکي ۾ نه آهيون، ان عذاب کان ته نجات به شايد ممڪن نه آهي.
