ليکڪ: تنوير ملڪ
وزيراعظم جي خزاني واري صلاحڪار حفيظ شيخ اعلان ڪيو آهي ته آءِ ايم ايف کان 6 ارب ڊالر واري قرض پروگرام جي بحالي لاءِ اداري جي ٽيم جلد پاڪستان جو دورو ڪندي، آءِ ايم ايف جولاءِ 2019ع ۾ پاڪستان کي ٽن سالن دوران 6 ارب ڊالر قرض ڏيڻ جي منظوري ڏني هئي ته جيئن ان ذريعي ملڪ کي پرڏيهي ادائگين سان گڏوگڏ پائيدار اقتصادي ترقي ۾ اڳتي وڌڻ لاءِ مدد ملي سگهي، ان پروگرام تحت هن وقت تائين پاڪستان کي ٻن قسطن ۾ 1.5 ارب ڊالرن جي رقم ملي چڪي آهي، پر هلندڙ سال فيبروري ۾ هي پروگرام ان وقت دير جو شڪار ٿي ويو هو، جڏهن پاڪستان آءِ ايم ايف جي شرطن تحت پاور سيڪٽر جي خرچن ۾ وڌيڪ واڌ کي جون مهيني تائين ملتوي ڪرڻ جو چيو هو، جنهن ڪري آءِ ايم ايف جو ان پروگرام تي ٻيو نظرثاني جائزو نه ٿي سگهيو، ڪورونا وائرس جڏهن سڄي دنيا وانگر پاڪستان کي به متاثر ڪيو ته ان پروگرام تحت آءِ ايم ايف کان وڌيڪ ادائگي کي ملتوي ڪيو ويو هو، پر ان پروگرام جي معطل ٿيڻ باوجود آءِ ايم ايف پاڪستان کي ڪورونا وائرس جي منفي اثرن کان محفوظ رهڻ لاءِ 1.4 ارب ڊالر جي رقم ڏني هئي، جيڪا ان پروگرام جو حصو نه آهي، هاڻ 8 مهينن کانپوءِ پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ اهو پروگرام ٻيهر شروع ڪرڻ لاءِ ڳالهيون شروع ٿيڻ واريون آهن، آءِ ايم ايف طرفان پروگرام شروع ڪرڻ لاءِ ڪجهه شرطون آهن، جن ۾ سڀ کان اهم پاڪستان ۾ بجلي مهانگي ڪرڻ ۽ واڌو ٽئڪس وٺڻ شامل آهن، سوال اهو آهي ته ڪورونا وائرس کان متاثر پاڪستاني معيشت جيڪا تقريبن 70 سالن کانپوءِ پهريون ڀيرو گذريل مالي سال ۾ منفي ناڻي واڌ ۾ داخل ٿي هئي، اها آءِ ايم ايف جي اهڙن شرطن کي پورو ڪري سگهندي؟ آءِ ايم ايف جون شرطون پوريون ڪرڻ جي صورت ۾ ملڪي معيشت تي ڪهڙا خراب اثر پوندا ۽ ڇا ويجهڙ واري عرصي ۾ٿيندڙ ڪجهه معاشي رڪوري متاثر ٿيندي؟ظاهري طور تي معاشي ماهر ۽ حڪومت جا ماڻهو ان بابت متضاد خيالن جو اظهار ڪن ٿا، پاڪستان لاءِ آءِ ايم ايف جا قرض ڇو ضروري آهن، ان بابت ڳالهائيندي ڊاڪٽر پرويز طاهر چيو ته پاڪستان جو اهو شروع کان مسئلو رهيو آهي ته جڏهن به ڪا حڪومت پنهنجو مدو ختم ڪرڻ تي هوندي آهي ته اها خرچن ۾ واڌ جي صورت ۾ هڪ وڏو بجيٽ خسارو ڇڏي وڃي ٿي، ان سان گڏ پرڏيهي ادائگين جو توازن به بگڙيل ئي هوندو آهي هر نئين ايندڙ حڪومت کي جڏهن اهو خسارو ورسي ۾ ملي ٿو ته ان وٽ آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ کانسواءِ ڪو به چارو نٿو بچي، ڊاڪٽر پرويز جو چوڻ آهي ته موجوده حڪومت کي به اهي مسئلا سامهون هئا، پر پهرئين سال هو ان ڇڪتاڻ جو شڪار رهيا ته آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ گهرجي يا نه؟ جڏهن ڪيترن ئي مهينن کانپوءِ حڪومت وٽ وئي ته حالتون گهڻيون خراب ٿي چڪيون هيون، جنهن ڪري آءِ ايم ايف جون ڪڙيون شرطون به قبول ڪرڻيون پيون، وزيراعظم جي روينيو بابت معاون وقار مسعود ان بابت ٻڌايو ته جڏهن به ڪنهن ملڪ کي ادائگين جو مسئلو هوندو آهي ته آءِ ايم ايف کيس وسيلا فراهم ڪري ٿو، اهو ڪيترن ئي ڏهاڪن کان هلندو پيو اچي ۽ هر ملڪ لاءِ فنانسنگ جي هڪ ڪوٽا هوندي آهي، ان لحاظ سان سندس مدد ڪئي وڃي ٿي ۽ ڪڏهن ڪڏهن ڪوٽا کان وڌيڪ رقم به ڏني وڃي ٿي، ڊاڪٽر راشد امجد چوي ٿو ته آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ ضروري نه آهي،پر پاڪستان جهڙن ملڪن ۾ جڏهن به ادائگين جو توازن بگڙي ٿو ۽ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو وڌي وڃي ٿو ته انهن وٽ آءِ ايم ايف جو ئي آپشن بچي ٿو ته هو ان کان ڊگهي ۽ وچولي مدي لاءِ مدد حاصل ڪري سگهن، جيڪا شرطن کانسواءِ نٿي ڏني وڃي. هن چيو ته آءِ ايم ايف جيڪڏهن ڪنهن ملڪ تي اعتماد جو اظهار ڪري وٺي ته عالمي بئنڪ ۽ ايشيائي ترقياتي بئنڪ جهڙا مالياتي ادارا به ان لاءِ مالي مدد ۽ قرض فراهم ڪرڻ شروع ڪري ڇڏين ٿا، جڏهن ته عالمي سرمائيڪار به آءِ ايم ايف طرف ئي ڏسن ٿا ته ڪنهن ملڪ لاءِ ان جو ڪهڙو اعتماد آهي، جيڪڏهن آءِ ايم ايف چئي ڇڏي ته ڪنهن به ملڪ جي معيشت ٺيڪ نه آهي ته عالمي مارڪيٽ ۾ ان کي پنهنجي بانڊز لاءِ سرمائيڪار ملڻ به ڏکيو ٿي پوندو آهي ۽ جي ملندو به آهي ته اهو انتهائي گهٽ اگهن ۾ بانڊ خريد ڪندو آهي.بدقسمتي سان پاڪستان جي آءِ ايم ايف وٽ تاريخ سٺي نه رهي آهي ۽ 15 کان وڌيڪ پروگرامن مان فقط ٻه ئي مڪمل ٿي سگهيا آهن، پاڪستان بابت چيو وڃي ٿو ته هي هڪ قسط وارو ملڪ آهي، ڇو ته اهو هڪ قسط وٺڻ کانپوءِ پروگرام مان نڪري وڃي ٿو، خزاني بابت اڳوڻي وفاقي وزير اسحاق ڊار تبصرو ڪندي چيو ته آءِ ايم ايف پروگرام لاءِ شرطن تي نظرثاني ٿيڻ گهرجي، بجلي جي اگهن ۾ واڌ نه ٿيڻ گهرجي، باقي ٽئڪس وصولي ۾ واڌ جي شرط تي اجايو ضد به نه ڪرڻ گهرجي، هن حڪومت پروگرام ۾ وڃڻ ۾ دير ڪري ملڪ جو وڏو نقصان ڪيو، جيڪڏهن (ن) ليگ حڪومت جي خاتمي تي موجود معاشي اشارن تي حڪومت آءِ ايم ايف پروگرام ۾ وڃي ها ته اهو ملڪ لاءِ سٺو هجي ها، آءِ ايم ايف پروگرام جي بحالي ۽ ان سان جڙيل سخت شرطن (جن ۾ ٽئڪس ۾ واڌ ۽ بجلي جا اگهه وڌائڻ شامل آهي) کان ملڪي معيشت ۽ عوام کي ڪئين محفوظ رکيو ويندو بابت حڪومت جي ڪهڙي حڪمت عملي هوندي؟ ان بابت ڊاڪٽر وقار مسعود چيو ته اسان ڪوشش آهي ته اهڙي انداز سان ان پروگرام کي بحال ڪيو وڃي جو ملڪ جي معيشت لاءِ مفيد هجي ۽ اسان جي ڪوشش هوندي ته ان جي بحالي سان غريب عوام مٿان بار نه وڌي ۽ قيمتن ۾ واڌ به نه ٿئي، ڇو ته عام ماڻهن ۾ شين جي طلب گهٽ ٿي چڪي آهي.ڇا آءِ ايم ايف پروگرام سان رپئي جو اگهه وڌيڪ ڪرندو؟ بابت هن چيو ته هاڻ ڪرنسي جو اگهه مارڪيٽ طئه ڪري ٿي ۽ ان ۾ لاها ۽ چاڙها ان جو ثبوت آهن، هن ان ڳالهه تي زور ڏنو ته آءِ ايم ايف پروگرام جي بحالي ملڪ لاءِ ضروري آهي، جڏهن ته راشد امجد چيو ته پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف ٻنهي کي پروگرام جي بحالي لاءِ لچڪ ڏيکارڻي پوندي، جيڪڏهن پاڪستان شرطن تي راضپو ظاهر ڪري ٿو ته آءِ ايم ايف کي سمجهڻو پوندو ته ڪورونا سبب ملڪي معيشت تي پوندڙ منفي اثر سخت شرطن سان وڌيڪ بگڙي ويندا.
