سوڀ ايڊيٽوريل:
وزيراعظم ريپ ڪيس جي ڏوهارين کي خصي ڪرڻ وارو قانون لاڳو ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، وفاقي ڪابينا زيادتي جي واقعن ۾ ملوث ڏوهارين کي سخت سزائون ڏيڻ تي ٻڌل سفارشن جي اصولي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، گذريل ڏينهن وزيراعظم عمران خان جي صدارت ۾ ٿيل وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ ٻڌايو پيو وڃي ته ڪجهه وفاقي وزيرن ريپ ڪيس جي ڏوهارين کي ڦاهي جي سزا ڏيڻ کي قانون جو حصو بڻائڻ جو مطالبو ڪيو ۽ راءِ ڏني ته ريپ جي ڏوهارين کي سرعام ڦاهي تي لٽڪائڻ گهرجي، ذريعن مطابق وفاقي وزير فيصل واوڊا، اعظم سواتي ۽ نور الحق قادري ڦاهي جي حمايت ڪئي، ان موقعي تي وزيراعظم ريپ جي ڏوهارين لاءِ ڪيسٽريشن (جنسي صلاحيت کان محروم ڪرڻ) جو قانون آڻڻ جي به اصولي منظوري ڏئي ڇڏي، وزيراعظم جو چوڻ هو ته عوام جي تحفظ لاءِ واضح ۽ شفاف انداز ۾ قانونسازي ٿيندي، شروعاتي طور تي ڪيسٽريشن جي قانون طرف وڃڻو پوندو.سندس چوڻ هو ته قانونسازي ۾ ڪنهن به قسم جي دير نه ڪنداسين ۽ سخت کان سخت قانون لاڳو ڪرڻ کي يقيني بڻايو ويندو ۽ متاثر عورت يا ٻار بنا خوف ۽ خطري جي پنهنجي شڪايت داخل ڪرائي سگهندا. جڏهن ته متاثر عورتن ۽ ٻارڙن جي سڃاڻپ جي تحفظ جو به خاص خيال رکيو ويندو.اجلاس ۾ وفاقي ڪابينا کي ٻڌايو ويو آهي ته قانوني ٽيم (ريپ قانون آرڊيننس) جي مسودي تي ڪم مڪمل ڪري ورتو آهي، عورت پوليسنگ، فاسٽ ٽريڪ ڪيس ۽ شاهدن جو تحفظ قانون جا بنيادي حصا هوندا.
قصور جي زينب کان وٺي ڪشمور ۾ عليشا سان ٿيل درندگي سميت ملڪ اندر خاص طور تي ٻارڙن سان ڏاڍائي جي وڌندڙ ڪيسن کانپوءِ اهو ضروري ٿي پيو هو ته اهڙن خطرناڪ ڏوهارين خلاف سخت کان سخت قانون لاڳو ڪرڻ گهرجن جيئن اهڙي سوچ رکندڙ ٻين ڏوهارين جا اهڙا ڪلور روڪي سگهجن، ڇو ته گذريل ڪيترن ئي سالن کان پوري ملڪ ۾ عورتن ۽ خاص ڪري ٻارڙن جي حوالي سان اهڙا درندا سيڪيورٽي رسڪ بڻجي چڪا آهن، ڏٺو وڃي ته اهڙن ڪيسن ۾ اسان جون حڪومتون صرف انهن ڪيسن ۾ ڌر بڻيون آهن جيڪي وڏي پئماني تي هائي لائيٽ ٿيا آهن، جڏهن ته جيڪي به ڪيس هائي لائيٽ ٿيڻ کان رهجي ويا آهن، انهن ڏانهن وفاقي ۽ توڙي صوبائي حڪومتن جو رويو خاموشي رهيو آهي، نه صرف وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن پر مقامي سطح تي ضلعي، تعلقي ۽ يوسي انتظاميا تائين به اهڙن واقعن ۾ غير سنجيدگي جو مظاهرو ڪيو آهي ۽ پوليس کاتي اندر ويٺل لالچي ذهنيت سڀ کان وڌيڪ نقصان ڏنو آهي، جيڪي ڪجهه رپين جي خاطر اهڙا ڪيس يا ته رپورٽ ڪرائڻ کان اڳ ئي ختم ڪرائي ڇڏين ٿا يا وري رپورٽ ٿيڻ بعد به ڏاڍ، دونس ۽ ڌمڪين وسيلي مقامي جرڳائين حوالي ڪن ٿا، نتيجي طور اهڙا ڏوهاري آساني سان آجا ٿي وڃن ٿا ۽ هڪ پٺيان ٻيو ۽ ٽيون ڏوهه ڪندا وڃن ٿا. اسان حڪومت جي اهڙي قانونسازي جي آجيان ڪندي اهو به ضرور چوڻ چاهينداسين ته جيتوڻيڪ عورتن ۽ ٻارڙن سان ڏاڍائين بابت اڳ به قانون موجود آهن پر انهن تي به عمل نه ٿي سگهيو آهي، ان ڪري ضروري آهي ته ڄاڻايل قانونن تي عمل ڪرايو وڃي ۽ ان سان گڏوگڏ اهڙن سخت قانونن جي مس يوز يعني غلط استعمال لاءِ به سزائون تجويز ڪرڻ گهرجن جيئن ڪو بيڏوهي نه ڦاسي يا اهڙي غلط الزام جي زمري ۾ ان جي ساک کي نقصان نه پهچي، اسان اها به گهر ڪيون ٿا ته آرڊيننس آڻڻ بدران اهڙو قانون پارليامينٽ مان اتفاق راءِ سان منظور ڪرايو وڃي.
