انٽرنيٽ جي نگراني جا نوان قاعدا ۽ اظهار جي آزادي جو سوال؟

ليکڪ: محمد صهيب

پاڪستان جي انفارميشن ٽيڪنالاجي واري وزارت طرفان انٽرنيٽ تي ڇپجندڙ مواد تي پابندي بابت نوان قانون جاري ڪيا آهن جن ۾ ”پاڪستان جي ساک، سيڪيورٽي ۽ دفاع“ جي  اصطلاح بابت تڪراري تشريح سميت ٻين قاعدن تي ڊجيٽل حقن لاءِ ڪم ڪندڙ ڪارڪنن خدشا ظاهر ڪرا آهن، پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي (پي ٽي اي) جي ترجمان خرم مهران  ان تنقيد کي وقت کان اڳ قرار ڏنو آهي ڇو ته اهي قاعدا اڃان لاڳو ناهن ٿيا، سندس چوڻ آهي ته قانون جي تقاضا آهي ته نوان قاعدا ٺاهيا وڃن ۽ اهي قاعدا اسٽيڪ هولڊرن جي  مشوري  سان ٺاهيا آهن، ترجمان مطابق ٽوئيٽر، فيس بڪ ۽ اي آئي سي (ايشين انٽرنيٽ ڪوليشن) سان به انهن قاعدن تي مشورو ڪيو آهي، انهن قاعدن جو مقصد تان مواد هٽائڻ يا ان کي بلاڪ ڪرڻ جو طريقو ٺاهڻ آهي ۽ ان کي هلندڙ سال فيبروري ۾ پيش ڪيو ويو هو، نون قاعدن جي هڪ شق مطابق پي ٽي اهڙي ڪنهن به مواد کي هٽائڻ جي مجاز هوندو جيڪو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن ۽ سرڪاري ملازمن خلاف نفرت يا بد انديشي پکيڙي يا سندن ”ساک“ کي نقصان پهچائي ٻين تشريحن جهڙوڪ ”بدامني“ جي اصطلاح جي تشريح ۾ مواد جي ”ڪوڙ تي ٻڌل هجڻ“ جي شرط موجود آهي پر ”پاڪستان جي ساک ، سيڪيورٽي ۽ دفاع“ جي تشريح ۾ ان حوالي سان ڪابه وضاحت نه ڪئي وئي آهي، پاڪستان ۾ ميڊيا جي حقن ۽ آزادي لاءِ ڪم ڪندڙ غير سرڪاري تنظيم ميڊيا ميٽرز فار ڊيموڪريسي جي هڪ شريڪ باني صدف خان ان بابت چيو آهي ته اهو سيڪشن ان لاءِ به وڌيڪ پريشان ڪندڙ آهي ڇو ته ان ۾ ان ڳالهه جي وضاحت ناهي ڪئي وئي ته ڇا اهو مواد ڪوڙ تي ٻڌل هوندو، تڏهن ئي ان کي هٽايو ويندو يا وري حقيقتن تي ٻڌل مواد يا ڪنهن جي ذاتي راءِ به ان زمري ۾ اچي ٿي، انهن قاعدن تحت جيڪڏهن حڪومت تي ڪنهن به قسم جي تنقيد ڪئي ويندي پوءِ ڀلي اها حقيقتن تي ٻڌل ئي ڇو نه هجي، اهڙي مواد کي هٽائي سگهبو، يعني ڪرپشن، بدانتظامي ۽ مخالفن طرفان ڪيل تنقيد کي به غير قانوني مواد سمجهيو ويندو. ‘Removal and Blocking of Unlawful Online Content (Procedure, Oversight and Safeguards) Rules 2020’ جي نالي سان پيش ڪيل انهن قاعدن بابت وڪيل عمر گيلاني چيو آهي ته جن لفظن ۾ ان اصطلاح جي تعريف ڪئي وئي آهي، اهي مبهم آهن ۽ ان سان حڪومت کي پنهنجي تنقيد ڪندڙن جو گهيرو سوڙهو ڪرڻ ۾ سهولت ٿيندي، سندس وڌيڪ چوڻ هو ته ان ڏس ۾ تشريح ڪرڻ جو حق صرف پارليامينٽ وٽ آهي ۽ قاعدن ذريعي قانون ۾ واڌ نٿي ڪري سگهي، پي ٽي آءِ جي ترجمان خرم مهراڻ مطابق انهن قاعدن لاءِ آئن جي آرٽيڪل 19 ۽ ديواني ضابطن مان اصلاح ورتي وئي آهي ۽ هاڻ جيستائين معاملو آهي، ان جي تشريح لاءِ فورم به موجود آهن، سندس مطابق جيڪڏهن ڪنهن کي ڪا شڪايت هجي ته اهو هاءِ ڪورٽ وڃي سگهي ٿو، خيال رهي ته هاءِ ڪورٽ کان هيٺ ڪنهن به عدالت ۾ پي ٽي اي جا اهڙا فيصلا چيلينج نٿا ڪري سگهجن. انٽرنيٽ تي مواد تي پابندي بابت نون قاعدن ۾ مختلف ڇا آهي؟: ياد رهي ته 2019ع ۾ جڏهن پاڪستان ٽيلي ڪميونيڪيشن اٿارٽي (پي ٽي اي) طرفان هڪ سياسي پارٽي عوامي ورڪرز پارٽي جي ويب سائيٽ بلاڪ ڪئي وئي هئي ته انهن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ سان رابطو ڪيو هو ۽ جسٽس اطهر من الله ان ويب سائيٽ تان پابندي هٽائيندي قاعدا ٺاهي طريقو واضح ڪرڻ جي هدايت ڪئي هئي، هلندڙ سال فيبروري ۾ اهڙن قاعدن جو مسودو پيش ڪيو ويو هو پر ان تي تنقيد سبب واپس ورتو ويو هو ۽ حڪومت جو مؤقف هو ته اها سمورن اسٽيڪ هولڊرن سان گڏجي ان جو نئين سري سان جائزو وٺندي، هن ڀيري شايع ٿيندڙ قاعدن کي ڊجيٽل حقن لاءِ ڪم ڪندڙ تنظيمن سميت اڪثر وڪيلن سيڪشن 37 جي دائري کان به ٻاهر قرار ڏنو آهي ۽ انهن ۾ ڪيل تشريحن تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو آهي، ان حوالي سان ڳالهائيندي وڪيل عمر گيلاني جو چوڻ هو ته پي ٽي اي وٽ انٽرنيٽ تان مواد هٽائڻ يا بند ڪرڻ بابت اڳ ئي اختيار موجود هو پر انهن قاعدن ذريعي هڪ طريقو واضح ڪيو ويو آهي، ان کان اڳ ڪنهن به سرڪاري اداري يا ڪنهن شخص جي درخواست تي مواد هٽايو ويندو هو يا ڪنهن پليٽ فارم تي ڪو مضبوط سبب ٻڌائڻ کانسواءِ پابندي لڳائي ويندي هئي، پر هاڻ جنهن شخص خلاف شڪايت ڪئي ويندي، ان کي نوٽيس جاري ڪرڻ ۽ ٻڌڻ کانپوءِ ئي ان مواد تي پابندي لاڳو ڪري سگهبي ۽ مواد کي بلاڪ ڪرڻ جو هڪ فيصلو به ڏنو ويندو، جنهن ۾ سبب پيش ڪيا ويندا ۽ ان تي نظرثاني يا اپيل به ڪري سگهبي، عمر گيلاني مطابق ايستائين ته اها هڪ سٺي ڳالهه آهي پر ان ۾ ڪجهه اهڙا قاعدا به شامل آهن، جيڪي پيڪا جي سيڪشن 37 ۾ موجود نه هئا، انهن قاعدن ۾ 5 لک کان وڌيڪ پاڪستاني صارفين واري سوشل ميڊيا ڪمپنين کي نون مهينن اندر پاڪستان ۾ آفيس قائم ڪرڻ ۽ 18 مهينن اندر هتي پنهنجي ڊيٽا بئنڪ قائم ڪرڻ ۽ گڏوگڏ هڪ خاص نمائندو مقرر ڪرڻ جو به چيو ويو آهي، اهڙي طرح آءِ ايس پيز ۽ سوشل ميڊيا ڪمپنين تي به اها ذميواري لاڳو ڪئي وئي آهي ته اهي مواد جي نگراني ڪن ۽ اهو يقيني بڻائن ته غيرقانوني مواد نشر ٿي ڇپجي نه سگهي، انهن سوشل ميڊيا ڪمپنين ۽ آءِ ايس پيز کي ان کان اڳ ان ڳالهه کان ڇوٽ حاصل هئي ۽ اهي پنهنجي قاعدن تحت ئي مواد کي هٽائڻ بابت فيصلو ڪندا هئا، ان سان گڏوگڏ موجوده قاعده پي ٽي اي کي سوشل ميڊيا ڪمپنين مٿان 50 ڪروڙ رپين تائين ڏنڊ لاڳو ڪرڻ جي اجازت به ڏين ٿا، عمر گيلاني مطابق قاعدن ذريعي ڏنڊ لاڳو ڪرڻ يا موجوده قانون ۾ اضافو ڪرڻ غير آئيني عمل آهي ۽ ان جو اختيار صرف پارليامينٽ وٽ آهي. سينسر شپ جي نجڪاري: سوشل ميڊيا ڪمپنين ۽ آءِ ايس پيز کي مواد جي نگراني ڪرڻ ۽ انهن کي هٽائڻ جي ذميواري ڏيڻ کي ڊجيٽل حقن جا ڪارڪن سينسر شپ جي نجڪاري جو نالو ڏين ٿا، انهن قاعدن مطابق ڪمپنين کي مواد جي جارهاڻي نگراني ڪرڻ لاءِ ذميوار قرار ڏنو ويو آهي ۽ چيو ويو آهي ۽ انهن کي هڪ اهڙو نظام ترتيب ڏيڻ جو چيو پيو وڃي، جنهن ذريعي مواد کي آن لائن اچڻ کان اڳ ئي روڪيو وڃي، ڪارڪنن مطابق اها سنسر شپ جي نجڪاري هڪ خطرناڪ ڪوشش آهي،حڪومت ڪيئن نجي ڪمپنين کي اهو اختيار ڏئي سگهي ٿي، نه صرف اهو پر انهن نون قاعدن ۾ ذاتي معلومات ۽ مواد جي رازداري بابت به خدشا پيدا ٿي ويا آهن، انهن قاعدن ۾ ڪمپنين کي بلاڪ ڪيل مواد کي محفوظ رکڻ جي هدايت به ڪئي وئي آهي، ان جو استعمال ڪير ڪندو، ان بابت ڪا وضاحت ناهي ڏني وئي، ڊجيٽل رائٽس جي ڪارڪنن چيو آهي ته حڪومت اهو چاهي ٿي ته انهن ڪمپنين کي مواد هٽائڻ لاءِ اختيار ڏنو وڃي پر ڪمپنيون حڪومتي قاعدن مطابق اهڙو عمل ڪن، صدف خان جو چوڻ آهي ته عورتن بابت مواد جي سيڪشن کي به پاڪستان جي ”ساک، سيڪيورٽي ۽ دفاع“ جو حصو بڻايو ويو، جيتوڻيڪ پيڪامي الڳ سان ان جي تشريح به ڪئي وئي آهي ۽ ان تي تجويز ڪيل سزائون به سخت آهن. پاڪستان جي انٽرنيٽ سان جڙيل معيشت تي ان جا ڪهڙا اثر پوندا؟: ٽيڪنالوجي ڪمپنين جي اهڪ اتحاد ايشيا ڪوليشن ڪميشن (اي آءِ سي) طرفان خبردار ڪيو ويو آهي ته انهن نون قاعدن سبب پاڪستان جي انٽرنيٽ سان جڙيل معيشت يعني ڊجيٽل اڪانامي بند ٿي سگهي ٿي، اي آءِ سي طرفان جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته انهن قاعدن جي ڪري ماڻهن جي انٽرنيٽ تائين مفت ۽ هڪ جهڙي رسائي مشڪل ٿي ويندي، جنهن ڪري پاڪستان جي ڊجيٽل اڪانامي باقي دنيا کان ڪٽجي ويندي، بيان ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته جيڪڏهن پاڪستان چاهي ٿو ته اهو ٽيڪنالاجي ۾ سرمائي ڪاري ڪرڻ لاءِ پرڪشش ملڪ بڻجي ۽ ڊجيٽل شعبي ۾ تبديلي آڻڻ چاهي ٿو ته ان کي صنعت سان گڏجي واضح قاعدا ٺاهڻ گهرجن، جنهن سان انٽرنيٽ جي اهميت کي محفوظ رکڻ ۽ ماڻهن کي مسئلن کان بچائڻ لاءِ مدد ملي. انٽرنيٽ سروس پرووائيڊرز ايسوسيئيشن آف پاڪستان (اسپاڪ) به انهن قاعدن کي رد ڪندي چيو آهي ته هو انهن قاعدن خلاف قانوني ڪارروائي ڪرڻ جو ارادو رکن ٿا، صدف خان جو چوڻ هو ته اڪثر انٽرنيٽ سان جڙيل ڪمپنين لاءِ انهن قاعدن تي عمل ڪرڻ ممڪن نه هوندو ۽ جيڪڏهن حڪومت طرفان انهن خلاف ڪارروائي ڪئي وڃي ٿي ته يقيني طور تي اها ملڪ جي ڊجيٽل اڪانامي لاءِ نقصان واري ثابت ٿيندي، هن جو وڌيڪ چوڻ هو ته انهن ڪمپنين کي پنهنجي ڊيٽا بئنڪ پاڪستان منتقل ڪرڻ واري شرط به سمجهه کان ٻاهر آهي، ڇو ته اي آءِ سي اڳ ئي ان بابت خدشن جو اظهار ڪري چڪي آهي ۽ ٻي صورت ۾ هتي موجود ڪمپنين جي پرڏيهه منتقل ٿيڻ بابت به ڳالهه ڪري چڪي آهي، پاڪستان ۾ اڳ ئي ٻن هفتن لاءِ موبائل سروس بند ڪئي وئي هئي، اهڙي صورتحال ۾ عالمي سوشل ميڊيا ڪمپنيون جيڪي صرف پاڪستان سان ئي جڙيل ناهن هونديون، انهن لاءِ ڊيٽا بئنڪ هتي منتقل ڪرڻ ممڪن نظر نٿو اچي.