ايڊيٽوريل
وفاق سنڌ جي ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽن بابت وڌيڪ معاهدا ڪندي پرڏيهي سيڙپڪارن لاءِ ڪانفرنس گهرائڻ جو فيصلو ڪري ڇڏيو آهي، گذريل ڏينهن وزيراعظم عمران خان جي صدارت هيٺ ٻيٽن تي شهر اڏڻ بابت ٿيل جائزي اجلاس ۾ کيس ٻن معاهدن بابت آگاهه ڪيو ويو آهي، آئلينڊ اٿارٽي کيس ڄاڻ ڏني آهي ته سنڌ جي ٻيٽن تي شهر اڏڻ واري منصوبي ۾ ليڊ پاڪستان سان ماحولياتي، جڏهن ته عالمي مينگروز الائنس سان مينگروز جي تحفظ بابت ٺاهه ٿي چڪا آهن، جڏهن ته ٽيڪنيڪل ڪنسلٽنسي بابت جاچ پڙتال هلندڙ آهي،هي سڀ ڪجهه هڪ اهڙي ماحول ۾ ٿي رهيو آهي جڏهن سنڌ هاءِ ڪورٽ وفاق کي واضح لفظن ۾ اهو چئي چڪي آهي ته سنڌ جي رضامندي کانسواءِ ٻيٽن بابت ڪو به ٺاهه نه ڪيو وڃي، جڏهن ته سنڌ اسيمبلي ٻيٽن بابت صدارتي آرڊيننس خلاف اڪثريت سان ٺهراءُ منظور ڪري چڪي آهي، ٻيٽن بابت آرڊيننس خلاف سنڌ جو عوام 107 ڏينهن کان مسلسل سراپا احتجاج بڻيل آهي، موجوده حڪومت جهڙي ريت تيزي سان ٻيٽن بابت معاملا هلائي رهي آهي ان مان اهو صاف ظاهر آهي ته هن حڪومت کي نه ته آئين ۽ قانون جي پرواهه آهي ۽ نه ئي وري اها جمهوري اصولن جي پاسداري سان ٻڌل آهي، اسان سمجهون ٿا ته هن ملڪ ۾ جيڪڏهن ڪو متفق دستاويز آهي ته اهو 1973ع وارو آئين آهي، جنهن تحت هن وقت تائين ملڪ ۾ جمهوريت ۽ ادارا هلي رهيا آهن، جڏهن هن ملڪ تي ايشيا جي ماڊل ڊڪٽيٽر ضياءُ الحق جمهوري حڪومت تي راتاهو هڻي آئين کي هڪ پاسي ڪري ان جي توهين ڪئي هئي، ان کانپوءِ وري ڪو اهڙو حڪمران نه آيو آهي جنهن آئين کي اهڙي طريقي سان رد ڪيو آهي، ان آئين تحت موجوده حڪمرانن به چونڊن جي مرحلي مان ٿيندي اقتدار جي مسند ورتي آهي، جنهن جو سڌو سنئون مطلب اهو آهي ته هيءَ حڪومت ان آئين تحت جمهوري انداز سان حڪمراني ڪرڻ جي پابند آهي ۽ ان آئين ۾ ڏنگي ۽ ڀنڊار ٻيٽ سنڌ جي ملڪيت قرار ڏنل آهن، نه صرف ايترو پر سنڌ اهو واحد صوبو آهي، جنهن جي اسيمبلي جي ٺهرائن جي ملڪ ۾ وڌيڪ اهميت ان ڪري به آهي ته ان اسيمبلي پاڪستان جي قرارداد سڀ کان پهريان منظور ڪئي. جنهن تحت هي ملڪ وجود ۾ آيو، ان محسن اسيمبلي جي قرارداد کي نظرانداز ڪري ڪروڙين سنڌين جي احتجاج کي رد ڪندي وفاقي حڪومت جنهن طرز تي اڳتي وڌي رهي آهي اهو ڪنهن به ريت جمهوري روايتن جي ذمري ۾ نٿو اچي، جيتوڻيڪ ٻيٽ آرڊيننس بابت صدارتي آرڊيننس جو مدو ختم ٿيڻ ۾ به باقي 13 ڏينهن رهجي ويا آهن ۽ آئيني طور تي حڪومت ان آرڊيننس کي 108 ڏينهن گذرڻ باوجود نه ته پارليامينٽ ۾ پيش ڪيو آهي ۽ نه ئي وري ان جي منظوري ورتي آهي، هڪ تڪراري آرڊيننس تي ملڪ ۾ انتهائي تڪراري بڻيل غير آئيني ۽ غير قانوني رٿا کي ڏنڊي جي زور تي مڪمل ڪرڻ ۽ اڳتي وڌائڻ مان هن حڪومت جي جمهوري سوچ جي عڪاسي ٿئي ٿي، جڏهن ته ٻيٽ آرڊيننس خلاف قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ۾ پ پ ۽ بي اين پي مينگل طرفان جمع ڪرايل قراردادن تي اڃا تائين ووٽنگ پڻ نه ڪرائي وئي آهي، ڇو ته حڪومت کي اها ڀلي ڀت ڄاڻ آهي ته اها جيڪو به عمل ڪري رهي آهي اهو آئيني، قانوني ۽ جمهوري طور تي غلط آهي، حڪومتون ۽ اقتدار اچڻا وڃڻا آهن، ڪرسي ڪنهن جي به مستقل دوست نه آهي، تحريڪ انصاف کي ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو اقتدار مليو آهي، ٿيڻ ته ائين گهربو هو ته اها جمهوري روين سان هن ملڪ جي ماڻهن جون دليون کٽي ها ۽ تڪراري ۽ زور زبردستي وارن فيصلن بدران سٺيون روايتون وجهي ماڻهن کي گڏي ها، پر افسوس ته هن حڪومت به جمهوري روايتن کي پٺي ڏئي ڇڏي، تڪراري فيصلا ڪڏهن به تڪميل تي ناهن پهچندا پر تاريخ جو ڪچرو بڻجي ويندا آهن.
