ليکڪ: علي محمد ميمڻ
ملڪ ۾ 2017ع ۾ ٿيل آدمشماري کي ٽي سال گذرڻ جي باوجود اها اڃا تائين مڪمل نه ٿي سگهي آهي ۽ نه ئي ان جي مڪمل رپورٽ جاري ڪئي پئي وڃي. وفاق ۽ صوبن ۾ طئه ٿيل طريقيڪار تحت تڪراري ۽ اڻپوري آدمشماري رپورٽ کي مڪمل ڪرڻ لاءِ آدمشماري جي 5 سيڪڙو بلاڪن جي ٻيهر ڳڻپ ڪرائي رپورٽ مڪمل ڪرڻ واري فيصلي تي هن وقت تائين عمل نه ٿي سگهيو آهي، جنهن ڪري ملڪ وري هڪ نئين آئيني، سياسي ۽ سماجي بحران ۾ داخل ٿي ويو آهي. تازو وفاقي حڪومت طرفان آدمشماري 2017ع جي اڻپوري ڳڻپ رپورٽ منظور ڪري ان کي جاري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جنهن تي سنڌ حڪومت طرفان وزير اعظم کي موڪليل خط ۾ سخت احتجاج ڪيو ويو آهي، اها ڳڻتي واري صورتحال آهي ته ملڪ ۾ 2018ع وارين عام چونڊن جي نتيجي ۾ جيڪا جماعت اقتدار ۾ آئي آهي، اها ملڪ جي پارليامينٽ جي فيصلن ۽ آئين تحت هلڻ لاءِ پاڻ کي پابند سمجهڻ لاءِ تيار نه آهي. اهو ئي سبب آهي جو حڪومت طرفان آدمشماري 2017ع جي تڪراري ۽ اڻپوري رپورٽ منظور ڪري ان کي جاري ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جنهن تي ملڪ ۾ هڪ نئون آئيني بحران ۽ تڪرار شروع ٿي ويو آهي. آئين موجب ٿيل آدمشماري جي رپورٽ طئه ٿيل آئيني طريقيڪار تحت مڪمل ڪرڻ بعد ئي رپورٽ جاري ڪري سگهجي ٿي. جنهن موجب ئي ملڪ ۾نيون تڪبنديون ٿيڻيون آهن ۽ صوبن ۾ قومي ۽ صوبائي اسيمبلين جا تڪ پڻ وڌائڻا آهن ۽ نئين ڳڻپ موجب وفاق ۽ صوبن ۾ اين ايف سي ايوارڊ ۽ ٻين حقن ۽ فنڊز جي ورهاست جا طريقا ۽ حدبنديون پڻ لاڳو ٿيڻيون آهن. ان کان سواءِ هن کان اڳ سنڌ سرڪار جي درخواست تي سنڌ هاءِ ڪورٽ جي ڏنل فيصلي ۽ ان بعد اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان طرفان پڻ آدمشماري 2017ع جي رپورٽ موجب نيون تڪبنديون ڪرائڻ کانسواءِ سنڌ صوبي ۾مڪاني چونڊون روڪڻ وارو فيصلو جاري ٿيل آهي، جنهن ۾ وفاقي حڪومت کي آدمشماري 2017ع واري ڳڻپ جي مڪمل رپورٽ جاري ڪرڻ جو پڻ حڪم ڪيو ويو آهي، سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي اڳوڻي چيف جسٽس جناب جسٽس انور ظهير جمالي جي سربراهي ۾ عدالت طرفان ملڪ ۾ آدمشماري ڪرائڻ واري جاري ڪيل فيصلي تي عمل ڪيو ويو. اڳوڻي وزير اعظم ميان نواز شريف جي دور ۾ ملڪ ۾آدمشماري ڪرائڻ وارو سلسلو شروع ٿيو، ڪجهه وقت بعد ميان نواز شريف جي پاناما ڪيس ۾ نااهل ٿيڻ بعد شاهد خاقان عباسي باقي مدي لاءِ وزيراعظم ٿيو. جنهن جي دور ۾آدمشماري جي رپورٽ کي سنڌ صوبي ۽ ٻين صوبن طرفان اڻپورو قرار ڏنو ويو. جنهن تي وزير اعظم شاهد خاقان عباسي ۽ مخالف ڌر جي سمورين پارلياماني جماعتن جي اڳواڻن جي وچ ۾ٿيل ڳالهين بعد ٺاهه ڪيو ويو ته آدمشماري جي تڪراري رپورٽ کي درست ڪرڻ لاءِ سنڌ سميت سموري ملڪ جي آدمشماري جي پنج سيڪڙو بلاڪن جي طئي ٿيل طريقيڪار تحت ٻيهر ڳڻپ ڪرائڻ بعد انهن نتيجن کي رپورٽ ۾ شامل ڪرڻ کانپوءِ رپورٽ مڪمل ڪري جاري ڪئي ويندي. آدمشماري جي تڪراري رپورٽ لاءِ سنڌ صوبي جو موقف هو ته سنڌ صوبي جا ڏيڍ ڪروڙ ماڻهو ٿيل ڳڻپ ۾ شامل نه ڪيا ويا آهن. جنهن ۾ ڪراچي کان وٺي پنجاب سان لڳو لڳ سنڌ صوبي جي ضلعن ۾ صوبي جي آبادي جي وڏي حصي کي ڳڻپ ۾ شامل نه ڪيو ويو آهي ۽ انهن علائقن جي سرائيڪي آبادي کي پنجاب ۾ شمار ڪيو ويو آهي، سپريم ڪورٽ جي فيصلي تحت ملڪ ۾ آدمشماري ته ڪرائي وئي پر ان ۾ سنڌ صوبي جي آدمشماري لڪائڻ ۽ ان جا اصل انگ اکر شامل نه ڪرڻ لاءِ پڻ وڏيون ڪارروائيون ڪيون ويون. جنهن ۾ صوبن ۾ ٿيندڙ آدمشماري واري سموري عمل ۾ صوبن جي حڪومتن ۽ اتان جي انتظاميا کي مڪمل طور تي ٻاهر رکيو ويو، خاص طور تي ان ڳڻپ ۾ سنڌ جي آدمشماري کي اصل کان به گهڻو گهٽ ڏيکارڻ لاءِ پنهنجا سمورا وسيلا ۽ طريقا استعمال ڪيا ويا. جنهن موجب صوبي جي ڪيترن ئي ضلعن ۾ ڳڻپ اڌوري ڪئي وئي ۽ ان ڏس ۾ اهي ثابتيون پڻ مليون ته سنڌ صوبي جي مختلف ضلعن جي روينيو رڪارڊ ۽ انهن علائقن جي آبادين جي رڪارڊ ۽ ووٽر لسٽن جي انگن اکرن کان به گهٽ تعداد ۾ ماڻهن کي شمار ڪيو ويو. تمام عجيب صورتحال آهي ته، ملڪ ۾ ٿيل آخري آدمشماري کي 33 سال گذرڻ بعد ملڪ جي آبادي هن وقت ڪٿان کان وڃي ڪٿي پهتي آهي پر ملڪ جو سياسي ۽ حڪومتي سرشتو اڃا تائين پنهنجي ملڪ جي آدمشماري يا آبادي جو حساب ڪتاب به تيار نه ڪري سگهيو آهي. جنهن ڪري ملڪ پنهنجي ترتيب ۽ تنظيم کان به محروم آهي. ملڪ ۾ 2017ع واري ٿيل آدمشماري جي نامڪمل رپورٽ موجب ملڪ جي آبادي وڌي 22 ڪروڙن تائين وڃي پهتي آهي. جنهن ۾ سنڌ صوبي جي آبادي اڳوڻي سوا 3 ڪروڙ کان ٻيڻي ٿي وئي آهي، جنهن ۾ سنڌ جي پنهنجي آبادي کانسواءِ ٻين صوبن ۽ ملڪن جون آباديون پڻ سنڌ ۾ رهن ٿيون ۽ سنڌ صوبي جي روزگار ۽ وسيلن کي استعمال ڪري رهيون آهن، جڏهن ته سنڌ صوبو گذريل 33 سالن کان هيڏي وڏي آبادي تي پنهنجا وسيلا خرچ ڪري ۽ انهن جي سنڀال ڪري رهيو آهي، پر اين ايف سي ايوارڊ تحت فنڊ سندس پراڻي سوا 3 ڪروڙ آبادي جي ڳڻپ موجب جاري ڪيا وڃن ٿا، جيڪي پڻ وفاقي حڪومت جي ڪٽوتين ۽ فنڊ گهٽ جاري ڪرڻ جو شڪار ٿيندا رهن ٿا، اهڙي صورتحال ۾آدمشماري جي رپورٽ مڪمل نه ٿيڻ ڪري ملڪ ۾ هڪ ڀيرو وري آئيني بحران پيدا ٿيڻ واري صورتحال جنم ورتو آهي، جنهن کان بچڻ جو واحد حل آدمشماري 2017ع جي رپورٽ طئه ٿيل پارلياماني طريقيڪار تحت مڪمل ڪري جاري ڪرڻ ۾ ئي آهي. جنهن جي بنياد تي ملڪ ۾ نيون تڪبنديون ٿيڻيون آهن، تڏهن ئي ملڪ جي آئيني، جمهوري ۽ پارلياماني سرشتي کي اڳتي وڌڻو آهي.
