ليکڪ: شاهد محمود
سال 2008ع کان 2020ع تائين وارو عرصو عالمي معيشت لاءِ انتهائي ڏکيو رهيو، 2008ع ۾ عالمي مارڪيٽ ڪرڻ يا گريٽ ريسيشن سان کربين ڊالرن جو نقصان ٿيو هو ۽ معاشي طرح شرح جي واڌ به گهٽ ٿي وئي هئي، اهڙي طرح 2020ع ۾ ڪورونا وائرس عالمي معاشي نظام کي هڪ ٻيو جهٽڪو ڏنو آهي، ان سان گڏوگڏ ڪجهه اهڙا انگ اکر به آهن جيڪي ڪنهن کي به حيرت ۾ وجهڻ لاءِ ڪافي آهن، جيئن 2009ع ۾ ايمازون جي باني جيف بيزوس جي ڪل دولت 6 ارب 80 ڪروڙ ڊالر هئي جيڪا 2020ع ۾ وڌي 184 ارب ڊالر ٿي وئي، اهڙي طرح سال 2009ع ۾ فيس بڪ جي باني مارڪ زڪر برگ جي ڪل دولت 2 ارب ڊالر هئي پر 2020ع ۾ اها 103 ارب ڊالرن تائين پهتي آهي، ان عرصي دوران آمريڪا جي 400 امير ترين ماڻهن جي دولت 2009ع ۾ هڪ کرب 27 ارب ڊالر کان وڌي 2020ع ۾ 3 کرب 20 ارب ڊالر ٿي وئي آهي. هڪ سوئيس بئنڪ يو بي ايس پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ چيو آهي ته اپريل کان جولاءِ 2020ع دوران جڏهن ڪورونا وائرس پنهنجي عروج تي هئي ان عرصي دوران دنيا جي امير ترين ماڻهن جي دولت 27 سيڪڙو واڌ ان 10 کرب 20 ڊالر ٿي وئي، عالمي بئنڪ جي اندازي مطابق ان عرصي ۾ 1998ع کانپوءِ پهريون ڀيرو ايتري تيزي سان انتهائي غربت جي شرح ۾ واڌ ٿيندي جو تقريبن ۾ 11 ڪروڙ وڌيڪ ماڻهو ان ۾ شامل ٿي ويندا، وڌيڪ اهو ته 1970ع جي ڏهاڪي کانپوءِ عالمي آمدني ۾ مزدورن جو حصو به گهٽ کان گهٽ ٿيندو پيو وڃي. جيتوڻيڪ ان عالمي سرمائيداري نظام انسانيت جي ترقي لاءِ بي مثال ڪم ڪيا آهن پر اهي انگ اکر ۽ ڳڻپ ٻڌائين ٿا ته ان جي بنياد ۾ ڪا اهڙي شيءِ ضرور موجود آهي جيڪا صحيح نه آهي، جيڪڏهن آمدني ۽ دولت جي موجود رڪارڊ کي ڏٺو وڃي ته هن وقت آمدني جي ورهاست سڀ کان وڌيڪ غير منصفاڻي آهي، تاريخي طور تي عالمي وبائون توازن جو سبب ٿينديون آهن يعني اهي امير ۽ غريب وچ ۾ دولت جي فرق کي گهٽ ڪنديون آهن، مثال طور وچ اوڀر ۾ يورپ کي تباهه ڪري ڇڏيندڙ طاعون يا بليڪ ڊيٿ آمدني ۾ موجود اڻبرابري کي گهٽ ڪرڻ جو سبب ٿيو پر اڄ ڪورونا جهڙي ان فرق کي گهٽ نه ڪري سگهي، ايستائين جو پوپ فرانسس به بي عيب سرمائيداراڻي نظام جي نون ظلمن ۽ پئسي جي پوڄا سان گڏوگڏ وڌندڙ معاشي اڻبرابري، بيروزگاري، ۽ بدحاليءَ تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو آهي، ته نيٺ اهڙ ڇا ٿيو جنهن نظام صدين تائين عالمي معيشت لاءِ عمدي طريقي سان ڪم ڪيو، ان وال اسٽريٽ ۽ مين اسٽريٽ يعني هڪ سيڪڙو ۽ 99 سيڪڙو کي آمهون سامهون آڻي بيهاريو؟ ان جو جواب سڌو سادو نه آهي، پر ان جي ڳولا لاءِ تاريخي عملن کي به ڏسڻ جي ضرورت آهي، خوشقسمتي سان اسان وٽ هاڻي ايتري تحقيق ۽ تحريري مواد موجود آهي جو اسان ان نظام جي ارتقا جو هڪ خاڪو ٺاهي سگهون ٿا. شروعاتي تهذيبن کان وٺي پوءِ جي هزارين سالن تائين واپاري سرمائيداري ئي معيشتن جو ڦيٿو هلايو آهي، تهذيبن ۽ سلطنتن جي واڌ سان گڏوگڏ واپار ۾ به واڌ ٿي ۽ ان واپار کي جاري رکڻ لاءِ نون خيالن جنم ورتو. مثال طور يونان جي شهري رياستن پنهنجي مال بردار بحري جهازن جي انشورنس ڪرائي هئي، نائين صديءَ جي لڳ ڀڳ چين جي مختلف علائقن ۾ واپار ۾ سهولت لاءِ ڪاغذ جي ڪرنسي استعمال ٿيڻ لڳي، اهڙي طرح صنعتي سرمائيداري جي شروعات جون شاهديون ايمسٽرڊيم جهڙن علائقن ۾ قائم ٿيندڙ اسٽاڪ ايڪسچينجن مان ملن ٿيون، ظاهر آهي ته ان سفر ۾ ڪيترائي لاها چاڙها آيا، مثال طور فرڊينڊ براڊيل پنهنجي ڪتاب ”سولائيزيشن ۽ ڪيپيٽلزم“ ۾ ٻڌايو آهي ته ڪهڙي طرح معاشي واڌ جو پينڊوليم يورپ جي مختلف شهري رياستن وچ ۾ لڏندو رهيو، هي نظام مجموعي طور تي اهڙي طرح جو هو، جو دوست ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان اعليٰ طبقي کان هيٺين طبقي تائين پهچي ويندي هئي. ان ڳالهه کي جديد معاشيات جي باني سمجهيو ويندڙ ايڊم اسمٿ به تسليم ڪيو آهي، سندس ڏنل هڪ نسبتن غير مشهور نظريي (ٿيوري آف مورل سينٽيمينٽس) ۾ هن جو چوڻ آهي ته امير ماڻهو غريبن جي مقابلي ۾ ڪجهه وڌيڪ خرچ ڪن ٿا ۽ پنهنجي فطري خودغرضي ۽ بي رحمي باوجود اهي پنهنجي پيداوار کي غريبن سان ورهائين ٿا. هو هڪ اڻ ڏٺل قوت تحت زندگي جون سموريون ضرورتون به ورهائين ٿا ” پڙهندڙ ڌيان ڏين ته اڻ ڏٺل قوت جو ذڪر شايد پهريون ڀيرو هتي ٿيو آهي“ پر 20 هين صديءَ جنهن مالياتي سرمائيداري جو عروج ڏٺو، ان نظام جي بنياد ۾ مالياتي ادارا موجود هئا. انهن ادارن جي ڪم ڪرڻ جو طريقو ڏکين فارمولن تي ٻڌل هوندو هو، جن جي ذريعي اثاثن جي ماليت ڪٿي ويندي هئي پر هتي اصل مسئلو اهو هو ته سرمائيداراڻي نظام جي اها صورت هر ڪنهن کي سمجهه ۾ نه آئي. واپار هڪ اهڙي شيءِ آهي جيڪا غريب ترين ماڻهو به سمجهي وٺن ٿا پر مالياتي سرمائيداري ذهين ترين ماڻهن جي سمجهه ۾ به مشڪل سان ئي اچي ٿي، پر پريشان ڪندڙ حقيقت اها به آهي ته آمدني جي اڪثريت انتهائي مختصر اقليت وٽ وڃي ٿي، شين کي تناظر ۾ رکڻ لاءِ اهو سمجهو ته ماضي ۾ رومن سلطنت جو خاتمو وڏي پئماني تي معاشي ٻاڙائي جو سبب ٿيو هو، پر 21 هين صديءَ ۾ نيويارڪ جي هڪ ڪنڊ ۾ صرف ٻه ادارن بيئر اسٽيرنس ۽ ليمين برادرز جو خاتمو ئي هڪ اهڙي معاشي ڌڪ جو سبب ٿيو، جنهن جي ڪري نه صرف عالمي دولت ۽ جي ڊي پي ۾ کربين ڊالرن جو نقصان ٿيو پر بيروزگاري ۾ به واڌ ٿي ته ڇا اسان وٽ ڪو متبادل آهي؟ تجويز ڪيل آپشنز ۾ غير منطقي متبادل به آهن ۽ منطقي به سڀ کان وڌيڪ غير منطقي متبادل ته اهو آهي ته سرمائيداراڻي کي ئي ختم ڪيو وڃي، ان قسم جي دليل پويان اهو خيال هوندو آهي ته سرمائيداراڻو نظام هڪ ئي آهي پر حقيقت ۾ سڄي دنيا ۾ ان نظام جي مختلف صورتن تي عمل ٿي رهيو آهي، مثال طور اسان کي آمريڪا ۾ ان نظام جي انتهائي خوبصورت شڪل ڏسڻ لاءِ ملي ٿي، پر چين ۾ اهو سرمائيداراڻو نظام رياست جي ماتحت آهي، ٻي ڳالهه اها ته ان دليل ۾ ان حقيقت کي نظرانداز ڪيو ويو ته ان نظام جي سڀ کان وڏي نقاد مارڪس به ان نظام تحت هلندڙ پيداواري قوتن جي طاقت کي تسليم ڪيو آهي، پر ان ڏس ۾ جيڪي منطقي دليل پيش ڪيا ويا آهن، انهن ۾ اهڙي پاليسيءَ تي زور ڏنو ويو آهي جنهن تحت معاشي واڌ واري عمل ۾ سڀني کي شامل ڪيو وڃي ۽ ان حوالي سان هر ملڪ پنهنجو الڳ طريقو اختيار ڪري سگهي ٿو، جيڪڏهن پاڪستان جي ڳالهه ڪئي وڃي ته هتي ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته رياست معاشي سرگرمين ۾ پنهنجي ڪردار تي نظرثاني ڪري، جنهن جي نتيجي ۾ عام مافيا جنم وٺي ٿي، جنهن جو هڪ مثال کنڊ مافيا آهي، جيڪا رياست طرفان ڏنل سبسڊي مان فائدو کڻي ٿي، ان ڳالهه کي به تسليم ڪرڻو پوندو ته اسان کي سرمائيداراڻي نظام جي طريقيڪار جي حوالي سان ڏکيائيون سامهون آهن پر اسان کي اهو به ڏسڻ گهرجي ته جيستائين ترقي ۽ خوشحالي جي ڳالهه آهي ته ان نظام کان بهتر ٻيو ڪو متبادل نه آهي، جيڪي ماڻهو ان ڳالهه سان اتفاق نٿا ڪن انهن کي سوويت يونين جو ٽٽڻ ۽ يا وري موجوده دور ۾ وينزويلا جو حال ڏسڻ گهرجي ته متبادل نظام جي ڪهڙي قيمت ادا ڪرڻي پئجي سگهي ٿي.
(ڊان اردو جي ٿورن سان)