ليکڪ: نديم ميمڻ
پيٽرول جي قيمتن جو تعين ڪندڙ اداري اوگرا ھڪ ڀيرو وري 11رپيا 95 پئسا تقريباً 12 رپيا في لٽر قيمت وڌائڻ جي سفارش ڪري ڇڏي آھي.جنھن سان مھانگائي جو جن قابو کان ٻاھر ٿي ويندو. روزمرهه جي کاڌي پيتي جي شين ۾ ڳاٽي ٽوڙ اضافي جي ڪري ھڪ ته عوام ھڪ ويلو ماني کائڻ لاءِ اڳيئي پريشان آھي، مٿان وري پيٽرول جون قيمتون وڌائي عوام کي نپوڙڻ جون تياريون ڪيون پيون وڃن. بک، بيروزگاري ۽ بدحالي سبب ماڻھن کي پنھنجا ٻچا وات ۾ اچي پيا آھن. تيل جي قيمتن ۾ واڌ جي تجويزن مان لڳي ٿو ته حڪومت تيل ڪمپنين اڳيان گوڏا کوڙي چڪي آھي، ڪجهھ مھينا اڳ پاڪستان ۾ ڪورونا ۽ لاڪ ڊائون سبب تيل جي کپت گھٽ ٿي وئي ته ڪچي تيل جي برآمد بند ڪئي وئي، جنھن سان تيل صاف ڪرڻ وارن ڪارخانن مان پيداوار اچڻ به بند ٿي وئي. ان وقت روڊن تي ٽريفڪ نه ھجڻ جي برابر ھئي، ماڻھو گھرن کان ٻاھر نه پئي نڪتا، ٽرانسپورٽ ڪمپنيون بند ۽ گڊز ٽرڪن وارا قافلا به رڪيا پيا ھئا، ان وقت ڪنھن کي تيل جي ضرورت ئي نه ھئي ته تيل جي برآمد روڪي ناتجربيڪاري ڏيکاري وئي، ان وقت ھئڻ ايئن گھرجي ھا ته تيل ڪمپنيون سستو تيل خريد ڪري ذخيرو ڪري رکن ھا ۽ ذخيرو ڪرڻ واري صلاحيت کي وڌائين ھا پر ان جي ابتڙ تيل گھرائڻ ئي بند ڪيو ويو ۽ عوام کي سستو تيل ملڻ کان محروم ڪيو ويو.تيل جا اگهھ وڌڻ جو ٻڌڻ سان ئي منافعي خور واپاري اگھن ۾ اضافو ڪري ڇڏيندا آھن، باقي تيل گھٽجڻ تي پاڪستان ۾ شين جي مقرر ٿي ويل اگھن ۾ ڪابه گھٽتائي نه ايندي آھي. ھر مھيني جي آخر ۾ عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جا اگهھ گھٽ وڌ ٿيڻ جو عذر ڄاڻائي اگھن ۾ گھٽ وڌائي ڪئي ويندي آھي. پر حقيقت ان جي برعڪس آھي، عالمي مارڪيٽ جي اگھن مطابق پاڪستان ۾ وڪرو ٿيندڙ تيل جا اگھه انتھائي مٿي ئي ھوندا آھن. تحريڪ انصاف جي حڪومت اچڻ کان اڳ ۾ اسد عمر ڪلڪيوليٽر ھٿ ۾ کڻي ھر وقت حساب ڪري ٻڌائيندو ھو ته پاڪستان ۾ تيل 80 روپيا في لٽر بدران 35 رپيا وڪرو ٿيڻ گھرجي، پر ھاڻي سندن حڪومت اچڻ کان پوءِ ھن جي يادداشت موڪلائي وئي آھي، يا ڪٽ جوڙ جا رياضيءَ وارا فارمولا وساري ويھي رھيو آھي جو عالمي مارڪيٽ مطابق تيل جي قيمتن جو تعين ڪرڻ ۾ کيس مشڪلاتون پيش اچي رھيون آھن. موجوده حڪومت ۾ عوام جون جنھن طريقي سان مھانگائي جي ڪري رڙيون ڪڍايون ويون آھن. ان جو ماضيءَ ۾ مثال ملڻ مشڪل آھي.گوشت، مڇي، فروٽ اڳ ۾ ئي غريب ماڻھوءَ جي پھچ کان ٻاھر ٿي چڪو آھي پر ھاڻي پيٽ جي بک اجھائڻ جو سستو ذريعو دال، سبزي، بيضا پڻ عوام جي قوت خريد کان ٻاھر ٿي ويا آھن.8 رپيا ملندڙ بيضو ھن وقت 20 رپيا وڪامجي رھيو آھي.گيهھ 240 رپيا في ڪلو، اٽي جو 10ڪلو وارو ٿيلھو 7 سو رپين تائين پھچي ويو آھن.دوائن جي قيمتن ۾ 4 سئو سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آھي. مٿان ھاڻي وري تيل جي قيمتن ۾ 12 رپين جو اضافو ڪرڻ جي تجويز ڏئي غريب عوام جي وات مان گرھه کسڻ جون تياريون پيون ڪيون وڃن. رياست ۽ حڪومت جي ذميواري ھوندي آھي ته پنھنجي عوام کي بنيادي انساني سھولتون فراھم ڪري ڏئي، اسان وٽ پاڪستان ۾ ان جي ابتڙ ڪيو ويندو آھي.غريب غريب تر ٿيندو وڃي پيو ۽ امير امير تر ٿي رھيو آھي.وسيلن جي ورڇ ۾ ناانصافي، لاقانونيت، ذخيره اندوزي ۽ حڪومت جي رٽ نه ھجڻ سبب ماڻھو انتھائي مشڪلاتن کي منھن ڏئي رھيا آھن.عوام اھو پڇڻ ۾ حق بجانب آھي ته حڪومت ڪٿي آھي ۽ ايتري ڳاٽي ٽوڙ مھانگائي جو ذميوار ڪير آھي؟ آمريڪي نشرياتي اداري بلوم برگ جي سروي مطابق مھانگائي جي لحاظ کان پاڪستان ايشيائي ملڪن ۾ پھرئين نمبر تي اچي ويو آھي. سال 2020ع ۾ پاڪستان ۾ مھانگائي جي شرح 10.7 ڀارت ۾ 6.9، بنگلاديش ۾ 5.6، نيپال ۾ 6.4 ، ڀوٽان ۾ 3.6، سريلنڪا ۾ 4.7 ۽ چين ۾ سڀ کان گھٽ 2.9 سيڪڙو رھي. حڪومت پھريان ئي پي ڊي ايم جي دٻاءَ سبب لوڏن ۾ آھي مٿان وري اھڙي خطرناڪ رپورٽ ۽ تيل جي قيمتن ۾ واڌ وارين خبرن عوام جو پارو چاڙهي ڇڏيو آهي، حڪومت کي گھرجي ته تيل جون قيمتون وڌائڻ وارين تجويزن کي ھڪ پاسي رکي عوام جي ڀلائي لاءِ سوچي ۽ ملڪ ۾ آيل مھانگائي جي طوفان کي روڪڻ جي ڪوشش ڪري، ڇو ته مهانگائي عوام جي صبر ۽ برداشت وارو پئمانو لبريز ڪري ڇڏيو آهي ۽ ماڻهو هن وقت سخت پريشاني واري عالم ۾ مبتلا آهن ۽ اهي پنهنجن ٻچن کي ويلو کارائڻ لاءِ به سخت کان سخت محنت ڪري رهيا آهن، اهڙي صورتحال ۾ ڪٿي ايئن نه ٿئي جو مھانگائي جو طوفان سونامي ۾ تبديل ٿي وڃي ۽ عوام ۽ پي ڊي ايم جو پريشر حڪومت جي خاتمي جو سبب بڻجي وڃي.
