ليکڪ: خرم حسين
خبرون آهن ته ملڪي معيشت هن وقت بهتري جي رستي تي آهي، گهٽ ۾ گهٽ حڪومتي وزيرن جو ته اهو ئي خيال آهي، منصوبابندي بابت وفاقي وزير اسد عمر آگسٽ جي مهيني کان ئي “V” جي شڪل ۾ ٿيندڙ معاشي بهتري جو ذڪر ڪندو رهيو آهي، هي اهي ڏينهن جڏهن لاڪ ڊائون تقريبن ختم ٿي چڪو هو ۽ وزيراعظم عمران خان به نومبر جي مهيني کان معيشت جي بهتري جون ڳالهيون ڪري رهيو آهي، واپار وارو صلاحڪار عبدالرزاق دائود به هر مهيني وڌندڙ برآمدات جا انگ اکر بيان ڪري مبارڪون ڏئي رهيو آهي ته ڇا ملڪي معيشت واقعي بحالي طرف وڃي رهي آهي؟ ان ڳالهه کي ذهن ۾ رکجو ته هن مالي سال جي خاتمي تائين ملڪي معيشت جي صورتحال جي حوالي سان سمورا اندازا اهو چون ٿا ته جي ڊي پي ۾ 0.5 کان اڍائي سيڪڙو تائين واڌ ٿيندي، آءِ ايم ايف اهو ڪاٿو 1.1 ۽ عالمي بئنڪ 0.5 سيڪڙو لڳايو آهي، جڏهن ته اسٽيٽ بئنڪ جي اندازي مطابق جي ڊي پي ۾ واڌ ڏيڍ کان اڍائي سيڪڙو رهندي، ان حوالي سان اسٽيٽ بئنڪ ڪورونا جي ٻي لهر کي به هڪ خطرو قرار ڏنو آهي، انٽرنيشنل آف فنانس پراجيڪشن آگسٽ ۾ اهو ڪاٿو 1.8 سيڪڙو لڳايو هو ۽ هاڻ موڊيز جي اندازي مطابق مالي سال جي خاتمي تائين جي ڊي پي ۾ ڏيڍ سيڪڙو واڌ ٿيندي، اوهان چاهيو ته انهن انگن اکرن کي ٽوڙي مروڙي پيش ڪري سگهو ٿا پر سچي ڳالهه ته اها آهي ته گذريل سال جي ناڻي واڌ جي منفي شرح کانپوءِ هلندڙ سال 2 سيڪڙو شرح به متاثر ڪندڙ آهي، ان کانسواءِ پيداواري سيڪٽر ۾ ڏٺو وڃي ته هر مهيني پيداوار ۾ واڌ ٿي رهي آهي، ان ڪري به اهو لڳي ٿو ته معيشت ۾ بهتري جو عمل جاري رهندو. پر بهرحال اوهان جي ڊي پي ۾ 2 سيڪڙو واڌ کي صرف ان صورت ۾ بحالي نٿا چئي سگهو ايستائين ته بحالي مان مراد لاڪ ڊائون دوران ٿيندڙ نقصان جو ازالو هجي جيڪڏهن اسان پيداواري سيڪٽر جي ڪاڪردگي کي ڏسندي اهو چئون ته هلندڙ مالي سال جي خاتمي تائين جي ڊي پي ۾ واڌ جو ڪاٿو 4 سيڪڙو (جيڪو ٻين ڪاٿن کان ٻيڻو آهي) ٿي ويندو، تڏهن به اوهان ان کي بحالي نٿا چئي سگهو، ان جي ابتڙ ان کي ٻن سالن جي غير تسلي بخش ڪارڪردگي کانپوءِ معاشي سرگرمين جو سستيءَ سان ٻيهر آغاز چئي سگهو ٿا، جڏهن ته اوهان حڪومت طرفان برآمدات ۾ واڌ جي دعويٰ ٻڌو ته ان ڳالهه کي ضرور ياد رکو ته جولاءِ کان ڊسمبر دوران واپاري خساري ۾ برآمدات جي ڀيٽ ۾ تيزي سان واڌ ٿي آهي، ڊسمبر مهيني ۾ واپاري خساري ۾ گذريل سال جي ان ئي مهيني جي ڀيٽ ۾ اهو هڪ سيڪڙو واڌ برابر آهي، جيڪڏهن اسان ماضي ۾ نظر ڊوڙايون ته خبر پوي ٿي ته جڏهن به ملڪي ترقي ۾ واڌ ٿي آهي تڏهن واپاري خساري ۾ به واڌ ٿي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ ناڻي جا ذخيرا گهٽ ٿي وڃن ٿا ۽ ترقي رڪجي وڃي ٿي، اڃا اهو چوڻ وقت کان اڳ آهي ته ڊسمبر مهيني جا انگ اکر ۽ ڳڻپ به ان طرف اشارو ڪن ٿا يا نه، پر جيڪڏهن جنوري ۽ فيبروريءَ ۾ واپاري خساري ۾ ساڳي طرح واڌ ٿيندي رهي ته اهو سوال ضرور اٿندو ته ڇا ملڪ ۾ هڪ ٻي غير مستحڪم ترقي آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي، هڪ ٻي اهم ڳالهه اها ته جڏهن به اسان برآمدات ۾ واڌ کي ڏسنداسين ته گڏوگڏ ان ڳالهه تي به نظر وجهون ته اها واڌ ڪهڙي قيمت تي ممڪن ٿي آهي، مثال طور اسان حڪومت طرفان برآمدات ڪندڙن کي ڏنل مراعتن کي ڏسون ۽ پوءِ ان ڳالهه جو جائزو وٺون ته اها مراعت حاصل ڪرڻ کانپوءِ ڪيتري رقم ملڪ ۾ آئي. ٻارڻ، بجلي ۽ قرضن ۾ سبسڊي، اسٽيٽ بئنڪ طرفان قرضن جي ري شيڊولنگ ۽ وياج جي شرح ۾ تقريبن 50 سيڪڙو گهٽتائي ۽ ٽئڪسن ۽ ڪسٽم ڊيوٽي ڇوٽ جهڙن قدمن کي گڏائي حڪومت طرفان صنعتن کي تقريبن 2 کرب رپين جون مراعتون ڏنيون ويون آهن. ان ڳالهه جو اندازو لڳائڻ ته مشڪل آهي ته انهن مان برآمد ڪندڙن کي ڪيتري سبسڊي ڏني وئي پر کين ان جو هڪ وڏو حصو ضرور مليو آهي، بدلي ۾ گذريل مالي سال جي مقابلي ۾ هلندڙ مالي سال جي شروعاتي 6 مهينن ۾ برآمدات ۾ تقريبن ۾ 75 ڪروڙ ڊالر جي واڌ ٿي، ڊالر جي قيمت 160 رپين جي حساب سان اهي 92 ارب رپيا بڻجن ٿا. اسان کي اها ته ڄاڻ نه اهي ته برآمد ڪندڙن اصل ۾ ڪيتريون مراعتون حاصل ڪيون پر اها ڳالهه صحيح آهي ته اهي مراعتون 92 ارب رپين کان ته انتهائي گهڻيون هيون، ته نيٺ ڇا ٿي رهيو آهي؟ آئون اڳ به اها ڳالهه ڪري چڪو آهيان ۽ هاڻ به چئي رهيو آهيان ته برآمدات جي انڊر انوائسنگ ٿي رهي آهي، هي ماڻهو دراصل وزيراعظم کي دوکي ۾ رکي رهيا آهن، اها ڳالهه به ممڪن آهي ته هي اوور انوائسنگ ذريعي ٻاهر جمع ڪيل رقم کي ناڻي جي ترسيلات جي صورت ۾ ملڪ ۾ واپس آڻي رهيا هجن ۽ ان ڪري ڪيترن ئي مهينن کان ناڻي جي ترسيلات جي سطح 2 ارب ڊالر کان مٿي ئي برقرار آهي، پر نيٺ هو ائين ڇو ڪندا؟ ڇو ته انهن لاءِ اهڙي طرح پئسو واپس آڻڻ ۽ ان مان تعميراتي صنعت ۾ سرمائيڪاري ڪرڻ انتهائي فائديمند آهي، ايمنسٽي اسڪيم ذريع ي186 ارب رپيا ان صنعت ۾ داخل ٿيا آهن، ان کانسواءِ حڪومت طرفان به ان صنعت کي مراعتون ڏنيون ويون ۽ ان کي ڏاڍو عروج مليو ته اسان چئي سگهون ٿا ته معيشت نه بهتري طرف وڃي رهي آهي ۽ نه ئي بحالي طرف، پر اها رياست طرفان ڏنل هڪ پاڻمرادي ۽ زبردستي ترقي جي شروعاتي سطح تي آهي، جيڪا اسان اڳ به ڏسي چڪا آهيون ۽ جنهن جو انجام نيٺ نقصان تي ئي ٿيڻو آهي، ان ترقي جي عامل تعميراتي صنعت ۽ ان جون معاون صنعتون ۽ ٽيڪسٽائل جي صنعت آهن، بچت کانسواءِ سرمائيڪاري ۽ ٽئڪسن کانسواءِ خرچ ڪنهن به معيشت لاءِ نشي وانگر هوندا آهن، هاڻ ڏسون ٿا ته آءِ ايم ايف جو پروگرام شروع ٿيڻ کانپوءِ صورتحال ڪهڙي بيهي ٿي.
