ليکڪ: خرم حسين
اڃا ته خوشي جي شادمانن جي گونج رڪي نه آهي ۽ اڃا ائين لڳي رهيو آهي ته خوشي شرمندگي ۾ تبديل ٿيڻ وارو آهي، هڪ ڊگهي عرصي کان حڪومت طرفان اسان کي اها ڪهاڻي ٻڌائي پئي ته ڊسمبر مهيني ۾ برآمدات ۾ 18 سيڪڙو واڌ ٿي آهي، حڪومت جا حمايتي اهو چئي رهيا هئا ته گذريل ڪئين سالن کان ايتري واڌ نه ٿي آهي، 7 جنوري تي وزيراعظم ٽوئيٽ ڪيو ته آئون ان ڪاميابي تي برآمد ڪندڙن ۽ واپار واري وزارت کي هڪ ڀيرو ٻيهر مبارڪ ڏيان ٿو، ظاهر آهي ته پوءِ جڏهن اسٽيٽ بئنڪ صحيح انگ اکر جاري ڪيا ته ان جي مطابق اها واڌ 18 نه پر 6.7 سيڪڙو (گذريل ڊسمبر جي نسبت) هئي، خاص طور تي ٽيڪسٽائل جي برآمدات ۾ 10 سيڪڙو واڌ ٿي، حڪومت جا حمايتي اهو دليل ڏيندا اسٽيٽ بئنڪ ملڪ ۾ ايندڙ ڊالرن جي ماليت تي ڀاڙي ٿي، جڏهن ته پاڪستان بيورو آف اسٽيٽسٽڪس بندرگاهن کان ويندڙ سامان جي ڪسٽم ويليو جي مدد وٺي ٿو ۽ ان سامان جي مڪمل قيمت دير سان اچي ٿي، اهو ئي سبب آهي ته ٻنهي جي انگن اکرن ۾ فرق ٿئي ٿو، ان دليل کي مڃڻ انتهائي ڏکيو ڪم آهي، پر پوءِ به ڪجهه ماڻهن لاءِ اهو ايترو ڏکيو نه هوندو پر في الحال اسان ان بحث ۾ نٿا پئون. هن وقت اهم ڳالهه اها آهي ته برآمدات ۾ ٿيندڙ واڌ تي سوال اٿڻ لڳا آهن؟ ۽ اهو پڇيو پيو وڃي ته اها واڌ ڪيستائين برقرار رکي سگهجي ٿي، ان جي پويان ڪيترائي سبب آهن ۽ سڀ جا سڀ اهم آهن، هلندڙ سال ڪپهه جي فصل ۾ انتهائي نقصان کڻڻو پيو، ملڪي ضرورت اڍائي ڪروڙ بيلز جي هوندي آهي جڏهن ته هلندڙ سال صرف 60 لک بيلز ئي پيدا ٿي سگهيا، ضرورت جي باقي ڪپهه گهرائڻي پوندي ۽ ان ڪم لاءِ ٻه ملڪ انتهائي اهم آهن، هڪ ڀارت ۽ ٻيو چين، واپاري پابندين سبب ڀارت کان ڪپهه گهرائڻ مشڪل آهي ۽ جيڪڏهن چين جي ڳالهه ڪئي وڃي ته ان حوالي سان به هڪ مسئلو موجود آهي، 13 جنوري تي آمريڪي ڪسٽمز اينڊ بارڊر پروٽيڪشن جي کاتي چين جي سنڪيانگ اويغور خودمختيار علائقي ۾ پيدا ٿيندڙ ڪپهه جي ملڪ ۾ داخلا تي پابندي لڳائي ڇڏي آهي، پنهنجي ودهولڊ آرڊر ۾ سي بي پي جو چوڻ هو ته انهن سمورين شين کي ضبط ڪيو ويندو جن ۾ چيني علائقي سنڪيانگ جي ڪپهه استعمال ٿيندي، ان حڪم جي پويان چين ۾ جبري پورهئي ۽ قيدين کان ڪم ڪرائڻ واريون رپورٽون ڪار فرما آهن، ان حڪم جو بنياد ڊسمبر 2020ع ۾ جاري ٿيندڙ هڪ ٻيو بل ٿيو، جنهن ۾ خاص طور تي صرف هڪ ڪمپني يعني سنڪيانگ پراڊڪشن اينڊ ڪنسٽرڪشن ڪارپوريشن جي ڪپهه تي پابندي لڳائي وئي. 13 جنوري جي حڪم ان پابندي کي هڪ ڪمپني کان وڌائي پوري سنڪيانگ تائين پکيڙي ڇڏيو آهي، ڪپهه جي عالمي پيداوار جو 20 سيڪڙو چين ۾ پيدا ٿئي ٿو، چين ۾ گذريل سال تقريبن 60 لک ٽن ڪپهه پيدا ٿي هئي، جنهن جو84 سيڪڙو حصو يعني 5 لک ٽن ڪپهه صرف سنڪيانگ صوبي ۾ پيدا ٿي هئي، ڪپهه گهرائيندڙن کي هاڻ اهو مسئلو سامهون آهي ته خريدار آرڊر ڏيڻ کان اڳ ان کان ڪپهه جي سپلاءِ ۾ چين جا ثبوت گهري رهيا آهن، ڊسمبر ۾ 14 ڪروڙ 20 لک ڊالر جي واڌو برآمدات مان 9 ڪروڙ 50 لک ڊالر جي برآمدات آمريڪا موڪلي وئي هئي، هڪ اهڙي وقت ۾ جڏهن ملڪ ۾ ڪپهه جي سخت کوٽ هجي ۽ ڪپهه ڏيندڙ 2 وڏن ملڪن جا دروازا بند ٿي چڪا هجن ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ اڃا گهرائيندڙ ان خبر جي اثر مان ئي نه نڪتا هئا ته کين هڪ ٻيو جهٽڪو لڳو، ڪجهه هفتا اڳ ڪابينا جي توانائي واري ڪاميٽي صنعتن ۾ موجود بجلي گهرن لاءِ گئس جا نوان ڪنيڪشن ڏيڻ ۽ مستقبل ۾ گئس جي فراهمي تي پابندي لاڳو ڪرڻ جو فيصلو ڪيو آهي، هيءَ خبر اهڙي وقت ۾ آڏو آئي آهي جڏهن حڪومت هڪ نئين ٽيڪسٽائل پاليسي تي غور ڪري رهي آهي، ڪاروباري فردن ان پاليسي جي حق ۾ اخبارن ۾ وڏا وڏا اشتهار ڏنا، ڇو ته ان پاليسي ۾ کين ايندڙ 5 سالن تائين گئس 786 رپيا في يونٽ ۽ ايل اين جي 6.5 ڊالر تي فراهم ڪرڻ جو واعدو ڪيو ويو هو، خيال ڪيو پئي ويو ته اها سبسڊي جنهن تحت کين گهٽ قيمت تي گئس ۽ بجلي ملي رهي آهي، پاليسي جي صورت اختيار ڪندي ايندڙ 5 سالن تائين برقرار رهندي، پر حڪومت اوچتو سوچ بدلي ڇڏي، صنعتن جي حوالي سان ڄاڻ رکندڙن جي هڪ ذريعي ٻڌايو آهي ته نئين پاليسي دير جو شڪار آهي،ڇو ته ڪجهه ميمبرن (جيڪي ان منصوبي جو ذميوار تابش گوهر کي سمجهن ٿا) بجلي گهرن کي گئس فراهمي تي پابندي جي مخالفت ڪئي آهي.نجي بجلي گهرن کي گئس جي فراهمي بند ڪرڻ جو منصوبو ڪيترن ئي مهينن کان بحث هيٺ هو، پر جنوري تائين جنهن ٽيڪسٽائل پاليسي کي هلايو ويو، ان ۾ اهڙو ڪو اشارو موجود نه هو، ان ڪري گهرائيندڙن کي جيڪڏهن اهو احساس ٿي رهيو آهي ته ان منصوبي جي اعلان ۽ لاڳو ڪرڻ ذريعي حڪومت کين دوکو ڏنو آهي ته اهي ان احساس ۾ غلط به نه آهن، مثال طور مون کي ٻڌايو ويو ته ڪراچي جي علائقي سائيٽ ۾ 474 ڪنيڪشن ڪاٽيا ويا، جنهن کانپوءِ حڪومت جي توانائي ۽ ٻارڻ جي ٽيمن صنعتڪارن سان ملاقات ڪئي، ان ملاقات بعد ڪنيڪشن جي بحالي جو حڪم ته ڏنو ويو پر ان حڪم تي اڃا تائين عمل نه ٿيو آهي.چيو پيو وڃي ته ايس ايس جي سي هن وقت تائين ”ڪي اليڪٽرڪ“ سان ان ڳالهه جو پتو لڳائڻ ۾ مصروف آهي ته ڪهڙين صنعتن وٽ بجلي جو ڪنيڪشن موجود آهي ۽ ڪهڙيون صنعتون مڪمل طور تي نجي بجلي گهرن تي ڀاڙين ٿيون، صنعتڪارن مطابق صرف موخر الذڪر ئي ٻيهر ڪنيڪشن حاصل ڪرڻ جا اهل آهن، پر اسان جي بيوروڪريسي جي ڪم جي رفتار کي ڏسندي چئي سگهجي ٿو ته ان ڪم ۾ تمام گهڻو عرصو لڳندو، ٻئي طرف آءِ ايم ايف طرفان به ان ڳالهه تي زور ڏنو پيو وڃي ته حڪومت طرفان ڏنل مراعت ختم ڪئي وڃي يا گهٽ ۾ گهٽ مالي کاتن تان ان جو اثر ختم ڪيو وڃي، جيڪو انهن مراعتن کي ختم ڪرڻ جي برابر آهي، حڪومت برآمدات کي جنهن سطح تي ظاهر ڪري رهي هئي، اهي ان سطح تي هيون ئي نه ۽ موجوده غير يقيني کي ڏسندي ان بابت ڪا اميد ته نٿي رکي سگهجي.
