ايڊيٽوريل
خبرون آهن ته آءِ ايم ايف پاڪستان جو قرض پروگرام بحال ڪري ڇڏيو آهي. ان حوالي سان عالمي مالياتي فنڊ ۽ پاڪستان وچ ۾ ٺاهه طئي ٿي ويو آهي. آءِ ايم ايف پاران جاري ڪيل اعلان مطابق پاڪستان بنيادي ڍانچي ۾ اصلاحن جي خاطري ڪرائي ڇڏي آهي، جنهن کانپوءِ قرض پروگرام بحال ڪيو ويو آهي ۽ آءِ ايم ايف پاڪستان لاءِ ٻئي کان پنجين جائزي جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي ۽ جائزه مشن 50 ڪروڙ ڊالرن جو قرض جاري ڪرڻ جي سفارش پڻ ڪري ڇڏي آهي. آءِ ايم ايف مطابق پاڪستان کي 50 ڪروڙ ڊالر قرض جاري ڪرڻ جي منظوري ايگزيڪيوٽو بورڊ ڏيندو، جنهن کانپوءِ ڄاڻايل رقم جاري ڪئي ويندي. اعلان ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان قرض پروگرام جا ٻيا حدف حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. حڪومت نيپرا جي خودمختياريءَ لاءِ قانون تبديل ڪري رهي آهي، جڏهن ته حڪومت اسٽيٽ بئنڪ جي خودمختياريءَ لاءِ به قانونسازي ڪري پئي. اعلان ۾ چيو ويو آهي ته پاڪستان طرفان سرڪاري ادارن جا نقصان گهٽائڻ لاءِ قانونسازيءَ جي خاطري ڪرائي وئي آهي، جڏهن ته ڪورونا وائرس جي خرچن جي آڊٽ جي ڪوشش جاري آهي. اعلان ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت دهشتگردن جي مالي مدد روڪڻ لاءِ قدم کنيا آهن ۽ اينٽي مني لانڊرنگ قانونن تي عمل ڪري رهي آهي ۽ پاڪستان فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس جي ايڪشن پلان کي مڪمل ڪرڻ جي ڪوشش به ڪندو. ذريعن مطابق آءِ ايم ايف جي ايگزيڪيوٽو بورڊ جو ايندڙ اجلاس اپريل ۾ واشنگٽن ۾ متوقع آهي، جنهن ۾ پاڪستان کي قرض ڏيڻ جي حوالي سان فيصلا ڪيا ويندا.
پاڪستان کي قرض ڏيڻ بابت اِها خبر جيتوڻيڪ مثبت آهي، ڇو ته ملڪ معاشي طور تي ڪيترن ئي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي ۽ ڄاڻايل رقم ملڻ سان معيشت کي ٽيڪ ملي پوندي ۽ يقينن ان عمل سان ڪجهه بهتريون ضرور اينديون. جيتوڻيڪ ڏٺو اِهو ويو آهي ته اڪثر جيڪو قرض ورتو وڃي ٿو اُهو اڳ ورتل قرض جي وياج جي قسطن ۾ ئي هليو وڃي ٿو پر اِهو ضرور آهي ته ان سان ڪجهه نه ڪجهه معاشي مضبوطي به اچي ٿي ۽ ملڪ ۾ ڊالرن جي اچڻ سان رپئي جو اگهه به بهتر ٿئي ٿو ۽ ڊالر جي وڌندڙ اگهه تي به ڪنٽرول ڪرڻ ممڪن بڻجي ٿو، پر قرضن جا تمام گهڻا نقصان به ٿين ٿا، ڇو ته قرض وٺندڙ کي قرض ڏيندڙ جي سخت پاليسين تي عمل ڪري ڏيکارڻو هوندو آهي. ڏٺو وڃي ته ملڪ ۾ گذريل ٽن سالن کان پيٽروليم مصنوعات، بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ سميت مهانگائيءَ جو جيڪو طوفان آيل آهي، ان ۾ به آءِ ايم ايف جون پاليسيون لاڳو ٿين ٿيون. حڪومت عالمي مالياتي فنڊ جي فرمائشن تي هڪ طرف ته غريبن کي ملندڙ مختلف سبسڊيون ختم ڪري رهي آهي ۽ ٻئي طرف ڳاٽي ٽوڙ مهانگائيءَ سان گڏ ٽئڪسن ۾ به واڌ ڪري رهي آهي، جنهن جو سڌو سنئون اثر عام ماڻهو جي زندگيءَ تي پوي ٿو. اسان حڪومت جي قرض وٺڻ ۾ ڪنهن به طور تي ارها نه آهيون، ڇو ته ان سان ملڪ جو گاڏو هلي ٿو پر اسان هتي اِها گهر ضرور ڪنداسين ته آءِ ايم ايف سان جيڪي شرطون طئي ٿيون آهن اهي عوام کان لڪايون نه وڃن، پر ظاهر ڪيون وڃن ته جيئن خبر پئجي سگهي ته ڄاڻايل قرض واري رقم سان عام ماڻهوءَ تي ڪيترو بار پوندو ۽ ڪهڙن ڪهڙن شرطن تحت ڄاڻايل قرض ملڪ ۾ ايندو.
