ليکڪ: طفيل مگسي
تازو حڪومت آءِ ايم ايف کي خوش ڪرڻ جي لاءِ بجلي جا اگهھ مرحليوار صرف 5رپيا في يونٽ وڌائڻ جو مني بجيٽ 700 ارب روپيا ڪمائڻ جي لاءِ پيش ڪري صدر مملڪت کان فوري منظوري وٺي آرڊيننس به جاري ڪري ڇڏيو آهي ته جيئن عوام ۽ مخالف ڌر هنگامو نه ڪري سگهي، فقط اهو ئي نه پر آءِ ايم ايف جي اسٽيٽ بينڪ جي خودمختياري واري مطالبي (جنهن کي ماضي جون حڪومتون به رد ڪنديون رهيون آهن) وزيراعظم عمران خان اهو دٻاءَ قبول ڪندي حڪومت جي سمورن ادارن جا هٿ پير ٻڌي ڇڏيا آھن ۽ انگريز حڪومت جيان آءِ ايم ايف پنهنجو وائسراءِ مقرر ڪرائي ڇڏيو آهي، جنهن کان پارليامينٽ، ايف آءِ اي ۽ نيب سميت ڪير به پڇاڻو نٿو ڪري سگهي، ايستائين جو صدر يا وزيراعظم به نه ان کي هٽائي سگهي ٿو ۽ نه پڇي سگهي ٿو، دنيا ۾ اهو هڪ نئون ۽ عجيب تماشو هوندو، پي ڊي ايم وارا پنهنجي بقا جي جنگ وڙھي رهيا هئا ۽ حفيظ شيخ پنهنجي شڪست تي پاڪستان جي حڪومت کان پلاند وٺي رهيو هو، قوم لوڙيندي رهندي.عوام جي بدقسمتي ته ڏسو صدر عارف علوي اکيون ٻوٽي 700 ارب رپين واري نئين ٽئڪس تي اکيون ٻوٽي صحيحون ڪري ڇڏيون.پاڪستان جي سالميت ۽ معشيت آءِ ايم ايف ۽ سندس نمائندن جي هٿ صرف 50 ڪروڙ رپين ۾ گروي رکي ڇڏي آھي، بس ائين سمجهو ته پنهنجن هٿن تي ڪهاڙو ھڻي ڇڏيائين، هاڻي حڪومت آءِ ايم ايف سان ڳالهيون ان جي نمائندن، اسٽيٽ بينڪ جي گورنر ۽ ڊپٽي گورنرن جي منظوري سان ئي ڪري سگهندي ۽ ڪوبه نوٽ پاڪستان حڪومت انهن جي چوڻ بنا ڇپرائي به نه سگهندي، ته پوءِ ھر مهيني سرڪاري پگهارون ۽ پينشن باقاعده ڪيئن ملنديون؟ وفاقي حڪومت آءِ ايم ايف جي شرطن تي عمل ڪندي، انڪم ٽيڪس ترميمي بل بدران انڪم ٽيڪس ترميمي آرڊيننس جاري ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جي تحت 140 کان 150 ارب روپين تائين واري سبسڊي ختم ڪئي وئي آھي ۽ اهو آرڊيننس فوري طور لاڳو ٿيندو، آرڊيننس ۾ 62 ادارن کي ٽئڪس ڪريڊٽ جي سهولت ڏني وئي آهي، پي سي بي سميت راندين جي سمورين تنظيمن توڙي فلم انڊسٽري لاءِ پڻ سبسڊي ختم ڪئي وئي آهي، آمدني گهٽ ظاهر ڪرڻ تي ٽئڪس جو 50 سيڪڙو ڏنڊ پڻ لاڳو ڪيو ويو آهي، دڪانن تي جن به ٽئڪس وارو پرچو نه ٽنگيو انهن کان 5 هزار رپيا ڏنڊ ورتو ويندو، انڪم ٽئڪس جا اثاثا جمع نه ڪرائڻ تي پڻ 5 هزار ڏنڊ پوندو، آئل ريفائنري هڻڻ تي صرف مهيني جي سبسڊي هوندي، درسي ڪتاب ڇاپيندڙ بورڊ انڪم ٽئڪس لاڳو ٿي وئي آهي، ڪيترين ئي سيڙپڪار ڪمپنين جي نفعي تي ملندڙ انڪم ٽئڪس واري سبسڊي ختم ڪئي وئي آهي، انڪم ٽئڪس آرڊيننس تحت فاٽا ۽ پاٽا لاڳاپيل سبسڊي 30 جون 2023ع تي ختم ڪئي پئي وڃي، توانائي جي ذريعن کان بجلي جي پيداوار لاءِ سرمائيداري تي 25 سيڪڙو ٽئڪس ڪريڊٽ ڏيڻ جي سبسڊي جي رٿا آهي ته جيئن نجي شعبي ۾ بجلي جي پيداوار وڌائي سگهجي ۽ ملڪ ۾ تيار ٿيندڙ موبائل فون کي انڪم ٽئڪس تي سيلز ٽئڪس جي نظام ۾ رجسٽرڊ ٿيڻ جي شرط سان سهولت لاڳو ڪئي وئي آهي، ٻئي پاسي صدر نيپرا ايڪٽ ۾ ترميمي آرڊيننس تي صحيحون ڪري ڇڏيون، جنهن تحت بجلي جو استعمال ڪندڙ مٿان مختلف مرحلن ۾ مجموعي طور تي 700 ارب رپين کان وڌيڪ وارو بار پوندو، پهرئين مرحلي ۾ 140 ارب رپيا واڌو وصول ڪيا ويندا، آرڊيننس تحت حڪومت بجلي جي بلن تي 10 سيڪڙو سرچارج وصول ڪري سگهندي.
هن سال هڪ رپيو 40 پئسا في يونٽ قيمت کي ساڍن 5 رپين تائين في يونٽ وڌايو ويندو، ان آرڊيننس جو مطلب سرڪلر ڊيٽ مئنيجمينٽ پروگرام تي عمل ڪرڻ آهي، جنهن جي منظوري وفاقي ڪابينا اڳ ئي ڏئي چڪي هئي، آرڊيننس مطابق بجلي جي قيمتن ۾ واڌ سالياني ٽيرف ايڊجسٽمينٽ ۽ 6 ماهي ايڊجسٽمينٽ تحت ڪئي ويندي. واضح رهي ته ان آرڊيننس تحت نيپرا کي خودمختياري ملي چڪي آهي، جنهن کانپوءِ نيپرا بجلي جا اگهن ۾ حڪومت جي مشوري بنا به واڌ ڪري سگهي ٿي، نيپرا کان منظور ڪيل ٽيرف جو پاڻمرادو عمل هر مهيني کان ئي ٿيندو، وڌيڪ اهو پڻ چيو ويو آهي ته بجلي جي سسٽم کي ساليانو 1400 ارب رپيا حاصل ڪرڻا آهن.سرڪلر ڊيٽ جي مسئلي جي حل لاءِ سرچارج لڳائڻ ضروري آهي، چٽو رهي ته (ن) ليگ جي حڪومتي دور ۾ سرچارج هڻڻ جو اختيار ختم ڪيو ويو هو، آءِ ايم ايف جي شرطن تحت جهڙي نموني سان مهانگائي وڌي رهي آهي ان مان لڳي ٿو ته موجوده حڪومت کي پنهنجو رهيل اقتداري مدو پورو ڪرڻ ۾ سخت ڏکيائيون پيش اينديون ۽ ايندڙ بجيٽ جيڪا مهانگائي جي حوالي سان پاڪستان جي تاريخ جي بدترين بجيٽ هوندي ان سان حڪومت لاءِ عوامي سطح تي تمام گهڻا ۽ ڏکيا مرحلا اچڻ وارا آهن، بدقسمتي سان حڪومت مخالف اتحاد پي ڊي ايم هن وقت بي اثر ٿي چڪو آهي ۽ مخالف ڌر جون 2 وڏيون پارٽيون هڪٻئي مٿان الزام هڻي وڙهي رهيون آهن، جيڪڏهن مخالف ڌر متحد هجي ها ته انهن کي هن وقت حڪومت خلاف تحريڪ لاءِ ڪا وڏي حڪمت عملي جي ضرورت به نه پوي ها، انهن جو ڪم رڳو ماڻهن کي موٽيويٽ ڪري پليٽ فارم مهيا ڪرڻ هجي ها، پر ائين نه ٿي سگهيو ۽ مخالف ڌر پڻ عهدن ۽ ڪرسين جي لالچ ۾ عوام کي اڪيلو ڇڏي ڏنو آهي، جيتوڻيڪ مخالف ڌر جي ورهائجڻ سان به حڪومت لاءِ به ڪي آسانيون نظر نه ٿيون اچن، ڇو ته بيڊ گورننس جيئن جو تيئن موجود آهي ۽ حڪمرانن کي اها خبر آهي ته انهن کان اقتدار سنڀاليو نه پيو ٿئي، ان ڪري اهي به هڪ طرف اقتدار توڙي ملڪ آءِ ايم ايف وٽ گروي رکي چڪا آهن، ته ٻئي طرف پنهنجي جان ڇڏائڻ لاءِ ڪابينا ۾تبديلي جهڙيون چالون هلي رهيا آه، جنهن جو تازو مثال ناڻي واري وزير حفيظ شيخ کي هٽائڻ جي صورت ۾ سامهون آيو آهي، جيتوڻيڪ سينيٽ جي ٽڪيٽ تي هارائڻ کانپوءِ عدالتي حڪم تحت حفيظ شيخ کي هونئن ئي اقتدار مان الڳ ٿيڻو هو، پر حڪومت پنهنجي حرفتن کان نٿي مڙي ۽ حفيظ شيخ کي هٽائڻ جو ناٽڪ ڪندي اها پڻ خبر چئنلن ۾ هلرائي ڇڏي آهي ته حڪمرانن کي عوام جو اونو آهي ۽ انهن مهانگائي وڌڻ تي حفيظ شيخ کي هٽايو آهي، اها به حقيقت آهي ته نئون ناڻي وارو وزير حماد اظهر به مهانگائي تي ڪنٽرول نه ڪري سگهندو، ڇو ته مهانگائي آءِ ايم ايف جي قبول ڪيل شرطن تحت ٿي آهي، اڳتي ڏسجي ته آءِ ايم ايف اڃا ڪهڙيون رانديون کيڏندو، اهو ته ايندڙ وقت ئي ٻڌائي سگهي ٿو.
