نوشهره (ويب ڊيسڪ) وزيراعظم عمران خان چيو آهي ته طاقتور ماڻهو قانون تي هلڻ نه ٿا چاهين ان ڪري اهي پي ڊي ايم جهڙو اتحاد ٺاهي وٺندا آهن، اهي چاهين ٿا ته اهي چوري ڪن، ڌاڙا هڻن ۽ مني لانڊرنگ ڪن پوءِ به ڪير انهن کي نه جهلي. سڀني شعبن ۾ مافيا ويٺل آهي، شوگر مافيا مهانگي کنڊ وڪرو ڪندي آهي، ٽيڪس نه ڏيندي آهي ۽ اگهه وڌائي غريبي وڌائيندي آهي. ڪمزور ۽ طاقتور جي لاءِ قانون هڪ هجڻ گهرجي. هن اهڙن خيالن جو اظهار اربع ڏينهن هتي نئين پاڪستان هائوسنگ منصوبي تحت جلوزئي هائوسنگ اسڪيم جي پيڙهه جو پٿر رکڻ جي تقريب کي خطاب ڪندي ڪيو. وزيراعظم وڌيڪ چيو ته موجوده حڪومت سستن گهرن جو خواب پڄاڻي تائين پهچايو، بئنڪن کي غريب ماڻهن کي قرض ڏيڻ جي عادت نه آهي، قرض کي جاري ڪرڻ جو عمل تيز ڪرڻ گهرجي، جيڪو معاشرو پنهنجي ڪمزور ۽ غريب طبقي جو خيال نه رکندو آهي اهو ترقي نٿو ڪري سگهي، پناهگاهن جو سلسلو سڄي ملڪ ۾ پکيڙينداسين. آبادي وڌڻ ۽ شهرن جي پکيڙ سان فوڊ سيڪيورٽي جا مسئلا پيدا ٿيندا، نئين پاڪستان هائوسنگ منصوبي سان گهٽ آمدني وارن ماڻهن کي پنهنجو گهر ملندو . وفاقي حڪومت هر گهر تي 3 لک روپين جي سبسڊي ڏيندي، وزيراعظم چيو ته اها هائوسنگ اسڪيم ان طبقي لاءِ آهي جيڪو پنهنجو گهر ٺاهڻ جي سگهه نه ٿو رکي، سڄي ملڪ ۾ پهريون ڀيرو اهو منصوبو شروع ڪيو ويو آهي، معاشري جي سڃاڻپ اميرن جي گهرن ۽ انهن جي سوسائٽين سان نه ٿيندي آهي. معاشري جي سڃاڻپ ڪمزور ۽ غريب طبقي جي رهڻ جي طريقي مان ٿيندي آهي، جيڪو معاشرو پنهنجي ڪمزور ۽ غريب طبقي جو خيال نه رکندو اهو ترقي نٿو ڪري سگهي. وزيراعظم چيو ته قانون جي مٿڀرائي جو مطلب بار بار سمجهائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهيان جيڪو پاڪستان ۾ ماڻهن کي سمجهه ۾ نه اچي رهيو آهي، قانون جي مٿڀرائي جو مطلب اهو آهي ته طاقتور کي به قانون جو پابند ڪيو وڃي، ڪمزور ماڻهن کي ته طاقتور کان تحفظ گهرجندو آهي، پر طاقتور هميشه پنهنجو پاڻ کي قانون کان مٿي سمجهندو آهي ۽ هو سمجهندو آهي ته اهڙيون سهولتون حاصل هجڻ گهرجن، هو ڌاڙا به هڻن ته انهن کي قانون نه جهلي، بنانا ريپبلڪ ۾ طاقتور ۽ ڌاڙيلن لاءِ هڪ ڌار قانون هوندو آهي ۽ ڪمزورن جي لاءِ ٻيو قانون هوندو آهي، وزيراعظم چيو ته اسان جي ملڪ ۾ طاقتور قانون جو پابند نٿو ٿيڻ چاهي ۽ هو پي ڊي ايم جهڙيون تنظيمون ۽ اتحاد ٺاهي وٺندو آهي ۽ ان جو مقصد صرف اهو آهي ته هو پنهنجو پاڻ کي خصوصي ماڻهو سمجهندو آهي ۽ هو سمجهندو آهي ته چوري ڪن، ڌاڙا هڻن، مني لانڊرنگ ڪن انهن کي قانون جي هيٺ نه آندو وڃي.
