ايڊيٽوريل
ملڪ ۾ مهانگائي گهٽ ٿيڻ جو نالو ئي نٿي وٺي، هڪ نه ٻئي پويان مهانگائيءَ جو طوفان اٿندو ئي رهيو آهي، جيتوڻيڪ وفاقي حڪومت ملڪ ۾ معاملن کي سنڀالڻ لاءِ قدم کڻي رهي آهي، پر آءِ ايم ايف سان ڪيل ٺاهه جو ڄار اهڙو ته وڇايل آهي جو ان مان نه حڪومت آجي ٿي سگهي ٿي ۽ نه ئي وري هن ملڪ جو پيڙهيل عوام، خبرون آهن ته وفاقي حڪومت بجلي جي اگهن ۾ هڪ رپيو 72 پئسا في يونٽ واڌ جو فيصلو ڪيو آهي، ميڊيا مطابق وفاقي ڪابينا سرڪيوليشن سمري ذريعي بجلي جي 3 مختلف ٽماهي ايڊجسٽمينٽس جي مد ۾ بجلي مهانگائي ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي، مالي سال 2020ع جي چوٿي ٽماهي جي مد ۾ بجلي 82 پئسا في يونٽ مهانگي ٿيڻ جو امڪان آهي، جڏهن ته هلندڙ مالي سال جي پهرين ۽ ٻي ٽماهي ايڊجسٽمينٽ جي مد ۾ بجلي 90 پئسا في يونٽ مهانگي ٿي سگهي ٿي، قيمتن ۾ واڌ آڪٽوبر 2021ع کان لاڳو ٿيندي، مٿان وري شماريات کاتي طرفان جاري ڪيل رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته هفتيوار بنيادن تي گذريل هفتي دوران اٽو 3.01 سيڪڙو، مرغي 12.74 سيڪڙو، بيف 2.7 سيڪڙو، سرنهن جو تيل 1.21 سيڪڙو، بصر 6.97 سيڪڙو، بيدا 5.36 سيڪڙو، ٿوم 1.31 سيڪڙو، مٽن 1.18 سيڪڙو ۽ کنڊ 3.35 سيڪڙو مهانگا ٿيا آهن، رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ٽماٽا، پٽاٽا، دال مڱ، دال مسور ۽ ايل پي جي سستا ٿيا آهن، جڏهن ته 19 بنيادي ضرورتن جي شين جون قيمتون نه وڌيون آهن، نه گهٽيون آهن، شماريات کاتي مطابق حساس قيمتن جي اشارن جي لحاظ کان گذريل سال جي مقابلي ۾ ملڪ ۾ مهانگائي جي شرح 17.23 سيڪڙو رهي آهي، جڏهن ته گذريل هفتي 0.82 سيڪڙو مهانگائي وڌي آهي. هي سمورا اهي انگ اکر آهن، جيڪي سرڪار ظاهر ڪيا آهن، جڏهن ته پرائيويٽ سيڪٽر ۽ خانگي ذريعا مهانگائي کي ان کان ٻيڻو ٽيڻو ڄاڻائين ٿا، ڏٺو وڃي ته شماريات کاتو به ملڪ جي وڏن شهرن مان انگ اکر وٺي هفتيوار جاري ڪري ڇڏي ٿو، پر مهانگائي جي سطح وڏن شهرن جي بنسبت ننڍن شهرن ۾ اڃا به وڌيڪ آهي، اسان اهو نٿا چئون ته حڪومت مهانگائي گهٽائڻ جي لاءِ ڪي قدم نه کنيا آهن، خاص ڪري وزيراعظم 2، 3 ڀيرا لڳاتار پيٽروليم مصنوعات جي اگهن ۾ واڌ جي سمري رد ڪئي آهي، پر ان هوندي به روئڻو اهو آهي ته نيٺ ڪهڙو سبب آهي جو مهانگائي تي ضابطو نٿو اچي سگهي، اسان سمجهون ٿا ته ان جو وڏو سبب حڪومت پاران ڪيل پنهنجن ئي فيصلن تي عمل نه ٿيڻ آهي، جنهن ۾ وڏي ۾ وڏو ثبوت کنڊ ۽ اٽي اسڪينڊلن جو آهي، حڪومت پاران جاچ کانپوءِ جن ڌرين کي کنڊ، اٽي ۽ پيٽروليم مصنوعات ۾ اگهن جي واڌ جو ذميوار قرار ڏنو ويو هو، انهن خلاف هن وقت تائين ڪارروائي ناهي ٿي، کنڊ اسڪينڊل تي سياسي مصلحت تحت ٻه ٽي ڀيرا جاچ ڪرائي وئي، پر عمل نه ٿي سگهيو، پيٽرول مافيا خلاف به ڪارروائي نه ٿي سگهي، نتيجي طور اهي ماڻهو بنا ڪنهن رنڊڪ ۽ روڪ جي اڃا به عوام جي کيسن تي ڌاڙا هڻي رهيا آهن، موجوده حڪومت جنهن جو منشور ئي احتساب آهي، اها پنهنجن ماڻهن ۽ عملدارن خلاف احتساب واري امتحان ۾ مسلسل ناڪام ٿي رهي آهي، اسان سمجهون ٿا ته حڪومت کي هاڻ سنجيدگي سان سٺي گورننس طرف ڌيان ڏيڻو پوندو ۽ هيٺين سطح تائين پنهنجي رٽ بحال ڪرائڻ لاءِ عملي قدم کڻڻا پوندا، جيئن عوام کي رليف ملي سگهي، ٻي صورت ۾ سڄي بيان بازي ۽ منشور مٽيءَ ۾ ملي ويندا.
