ليکڪ: علي محمد ميمڻ
ملڪ ۾ ميڊيا کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي قائم ڪرڻ لاءِ آرڊيننس 2021ع وارو ڊرافٽ تيار ڪيو ويو آهي. رپورٽن موجب، وفاقي سرڪار طرفان تيار ڪيل ڄاڻايل آرڊيننس سموري ملڪ ۽ ملڪ جي زير انتظام آزاد ڪشمير ۽ گلگت بلتستان جي ميڊيا ادارن ۽ صحافين تي لاڳو ڪيو ويندو. ملڪ ۾ پيدا ٿيل تازي صورتحال تمام گهڻي ڇرڪائيندڙ ۽ ڇڪتاڻ واري بڻجي ويئي آهي. ڄاڻايل تڪراري آرڊيننس جو ڊرافٽ ميڊيا جي رپورٽرن کي هٿ لڳڻ بعد ان تي ملڪ جي ميڊيا جي ادارن ۽ صحافين جي تنظيمن طرفان تمام وڏي پيماني تي احتجاج سامهون اچي رهيو آهي. ميڊيا رپورٽن مطابق وفاقي سرڪار طرفان تيار ٿيندڙ آرڊينينس جي ڄاڻايل ڊرافٽ موجب، وفاقي حڪومت طرفان سرڪاري گزيٽ نوٽيفڪيشن ذريعي جلد هڪ اٿارٽي پاڪستان ميڊيا ڊولپمينٽ اٿارٽي (پي ڊي ايم اي) قائم ڪئي ويندي، اٿارٽي جي هيڊآفيس اسلام آباد ۾هوندي جڏهن ته چئني صوبن جي صوبائي هيڊڪوارٽرن ڪراچي، لاهور، ڪوئيٽا ۽ پشاور ۾ اٿارٽي جون ريجنل آفيسون قائم ڪيون وينديون، اها اٿارٽي اليڪٽرانڪ ميڊيا، ريڊيو، پرنٽ ميڊيا ۽ ڊجيٽل ميڊيا جا ادارا کولڻ ۽ انهن جي آپريشن کي ريگيوليٽ يا ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ بااختيار هوندي، تجويز ڪيل آرڊيننس موجب، اٿارٽي ميڊيا جي ادارن جي قومي، صوبائي، ضلعي ۽ لوڪل سطح تي ڊسٽريبيوشن جي معاملن کي به ڏسي سگهندي، اٿارٽي جو ڪم اخبارن، نيوز ايجنسين، ميگزينن، ٽي وي چينلن، ويب ٽي وي، آن لائن نيوز پليٽ فارمز جي رجسٽريشن، تجديد، ڊڪليريشن، اين او سي ۽ مانيٽر ڪرڻ هوندو. اٿارٽي حڪومت جي ماتحت هوندي، وفاقي حڪومت ضروري سمجهندي پنهنجي هر پاليسي تي اٿارٽي کي حڪم جاري ڪري سگهندي ۽ اٿارٽي حڪومتي هدايتن جي پابند هوندي، اٿارٽي جي طرفان جيڪڏهن ڪو سوال اٿاريو ويندو ته حتمي فيصلو حڪومت ڪندي، تجويز ڪيل ميڊيا اٿارٽي وٽ ٽي وي، ريڊيو، اخبارن جا لائسنس ۽ رجسٽريشن جا به اختيار هوندا، اٿارٽي کي لائسنس في مقرر ڪرڻ، سالياني في مقرر، لائسنس جي رينيو جي في لاڳو ڪرڻ، ليوي في ۽ ٻيا چارجز لاڳو ڪرڻ جو به اختيار هوندو، ڪنهن به اينڪر پرسن، ماڊريٽر، ميزبان پاران نظريه پاڪستان يا پاڪستان جي خودمختياري، سالميت يا سيڪيورٽي بابت ڪنهن پروپئگنڊا يا عمل جي تشهير هن قانون جي ڀڃڪڙي تصور ٿيندي، هن آرڊيننس جي ڀڃڪڙي ڪندڙ ميڊيا جي ادارن توڙي صحافين کي ٽن سالن جي قيد ۽ 22 ڪروڙ 50 لک رپين جي ڏنڊ جي سزا ڏئي سگهبي، هڪ ئي وقت ٻئي سزائون به ڏئي سگهجن ٿيون، جيڪڏهن ڪو لائسنس، رجسٽريشن، ڊڪليئريشن يا اين او سي هولڊر يا صحافي ڀڃڪڙيءَ کي ورجائيندو ته ان کي 5 سال قيد ۽ 22 ڪروڙ 50 لک جي ڏنڊ جي سزا به ڏئي سگهبي، آرڊيننس تحت ڪو به يوٽيوب چينل حڪومت جي اجازت کانسواءِ نه هلي سگهندو، ان لاءِ لائسنس وٺڻو پوندو، ان کي پنهنجو ڪانٽينٽ ٻڌائڻو پوندو، هن آرڊيننس جي دائري ۾ ٽوئيٽر ۽ فيس بوڪ به ايندا، اٿارٽي هڪ چيئرمين ۽ 11 ميمبرن تي ٻڌل هوندي، اٿارٽي جو چيئرمين وفاقي حڪومت جي سفارش تي صدر مقرر ڪندو، اٿارٽي جي چيئرمين جي عهدي تي گريڊ 21 يا 22 جو انفارميشن گروپ جو ڪو آفيسر مقرر ٿي سگهندو، اٿارٽي جي 11 ميمبرن مان وفاقي حڪومت 6 ميمبر مقرر ڪندي، جڏهن ته 6 ميمبر نجي مقرر ٿيندا، اٿارٽي کي ڪنهن به ميڊيا جي اداري جي رجسٽريشن، لائسنس، ڊڪليئريشن ۽ اين او سي معطل يا ختم ڪرڻ جو اختيار هوندو، هن آرڊيننس تحت وفاقي حڪومت مختلف حدن تي ٻڌل ميڊيا ٽربيونل قائم ڪري سگهندي، ٽربيونل جو سربراهه هاءِ ڪورٽ جي جج بڻجڻ جي اهليت رکندڙ کي مقرر ڪري سگهبو، ٽربيونلن جي فيصلن خلاف متاثر ڌر 30 ڏينهن اندر اپيل داخل ڪري سگهندي، جنهن اپيل جي ٻڌڻ لاءِ به ٽربيونل قائم ٿيندا ۽ ان اپيل جو فيصلو ٽربيونل 45 ڏينهن ۾ ڪندا. اهڙي مجوزا آرڊيننس جو درافٽ سامهون اچڻ بعد ڪائونسل آف پاڪستان نيوز پيپرز ايڊيٽرز (سي پي اين اي)، آل پاڪستان نيوز پيپر سوسائٽي ( اي پي اين ايس)، پاڪستان براڊ ڪاسٽرز ايسوسئيشن (پي بي اي)، پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽس ( پي ايف يو جي ) سميت ميڊيا جي نمائندا تنظيمن، ايسوسئيشن آف اليڪٽرانڪ ميڊيا ايڊيٽرز اينڊ نيوز ڊائيريڪٽرز ( ايمنڊ) طرفان پنهنجي گڏيل اجلاس ۾ملڪ ۾ پيدا ٿيندڙ سموري صورتحال ۽ حڪومتي قدمن تي تفصيلي غور ويچار ڪرڻ بعد حڪومت جي تجويز ڪيل آرڊينينس کي رد ڪري ڇڏيو آهي ۽ ان معاملي کي منهن ڏيڻ لاءِ اجلاس ۾ شريڪ تنظيمن تي ٻڌل گڏيل ايڪشن ڪاميٽي جوڙڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جيڪا ملڪ جي سياسي جماعتن، بار ائسوسيئيشنز، انساني حقن جي تنظيمن، سول سوسائٽي ۽ معاشري جي ٻين طبقن ۽ تنطيمن سان رابطا ڪري انهن کان تعاون حاصل ڪندي ته جيئن وفاقي سرڪار جي رٿابندي هيٺ ڄاڻايل آرڊيننس واري قانون کي واپس وٺڻ تي مجبور ڪري سگهجي. هن وقت ملڪ جي پارليامينٽ ۾پڻ اهو معاملو اٿي کڙو ٿيو آهي ۽ سينيٽ آف پاڪستان ۾ ان معاملي تي بحث شروع ٿي ويو آهي ۽ ان ايوان ۾ پڻ حڪومتي وزير ۽ نمائندا حڪومت جي قول، فعل ۽ عمل تي ڍڪ وجهڻ لاءِ ننهن چوٽيءَ جو زور لڳائي رهيا آهن ۽ صحافين تي ئي ڇوهه ڇنڊي رهيا آهن. جنهن مان صاف ظاهر آهي ته، منطر عام تي آيل خبرون غلط نه آهن، ان ڏس ۾ وفاقي حڪومت ۽ ان جا سمورا وزير ميڊيا جي پڇاڻن تي به اهڙي قسم جي ڪنهن قانون يا آرڊينينس جي تياري يا ڊرافٽ تيار ڪرڻ کان صاف انڪار ڪري رهيا آهن. تازو اطلاعات واري وفاقي وزير فواد چوڌري طرفان هڪ ٽي وي چينل تي صرف اهو قبوليو ويو آهي ته ممڪن آهي ته، ڄاڻايل آرڊينينس جو ڊرافٽ هن جي ٻيو ڀيرو وزارت سنڀالڻ کان اڳ تيار ڪيو ويو هجي. ڏٺو وڃي ته ملڪ ۾ ميڊيا جي ادارن ۽ صحافين کي اڳ ئي اڌ کان به گهٽ اظهار جي آزادي مليل آهي ۽ جيڪا ٿوري گهڻي آزادي آهي، ان مٿان به مختلف طريقن سان حملا ڪري صحافين کي هيسائي ڪمزور ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون پيون وڃن، پر ڄاڻايل تجويز ڪيل آرڊيننس بابت هن وقت ملڪ ۾ ميڊيا جي ادارن سميت سول سوسائٽي سخت پريشاني جو شڪار آهي ۽ ان تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪندي اهي سوال اٿاريا پيا وڃن ته جيڪڏهن ڄاڻايل تجويز ڪيل آرڊيننس لاڳو ڪيو ويو ته پوءِ ملڪ ۾ ميڊيا جي آزادي ڪيتري رهندي؟ ۽ جيڪڏهن ميڊيا آزاد نه رهندي ته پوءِ هن ملڪ ۾ جمهوريت جي صورتحال ڇا هوندي؟ ڇو ته ميڊيا رياست جو چوٿون ٿنڀ تصور ڪئي ويندي آهي، جيڪڏهن هڪ ٿنڀ کي ڪٽي ننڍو ڪري يا مڪمل ختم ڪيو ويندو ته پوءِ عمارت ڇا ٽن ٿنڀن تي بيهي سگهندي؟ ۽ انهن ٽن ٿنڀن مان به جيڪڏهن جمهوريت وارو ٿنڀ بيڪار ڪيو ويو ته پوءِ عدليا وارو ٿنڀ به اهميت وڃائي ويهندو، ان ڪري هن وقت ملڪ ۾ تجويز ڪيل آرڊيننس بابت جيترا به سوال اٿي رهيا آهن، اهي سمورا صحافت جي آزادي جي حوالي سان انتهائي اهم سوال آهن، ڏسڻو اهو آهي ته ڄاڻايل تجويز ڪيل آرڊيننس جاري ٿئي ٿو يا نه؟ اهو چوڻ ته وقت کان اڳ هوندو،
