ليکڪ: ڊاڪٽر مرزا اختيار بيگ
هلندڙ مالي سال 21-2020ع جي خاتمي تي آءِ ايم ايف، ورلڊ بئنڪ، اسٽيٽ بئنڪ، خزاني واري وزير ۽ اعليٰ حڪومتي عهديدارن ملڪي معاشي ڪارڪردگي جا مختلف اشارا ۽ جي ڊي پي گروٿ جا اندازا پيش ڪيا آهن، آءِ ايم ايف ۽ ورلڊ بئنڪ 21-2020ع ۾ پاڪستان جي جي ڊي پي ترتيب وار 1.3 کان 1.5 تائين رهڻ جي اڳڪٿي هئي، جڏهن ته اسٽيٽ بئنڪ 3 سيڪڙو ۽ حڪومت 3.94 سيڪڙو گروٿ جي دعويٰ ڪئي آهي، حڪومتي ذريعن مطابق خدمتن جي شعبي ۾ هلندڙ سال 4.43 سيڪڙو، صنعتي شعبي ۾ 3.57 سيڪڙو ۽ زرعي شعبي ۾ گذريل سال جي 3.21 سيڪڙو جي مقابلي ۾ 2.77 سيڪڙو گروٿ متوقع آهي. زرعي شعبي ۾ گروٿ ۾ گهٽتائي جو خاص سبب ڪپهه جي پيداوار ۾ 22.8 سيڪڙو گهٽتائي آهي، جيڪا 13 ملين بيلز کان گهٽجي صرف 6.5 ملين بيلز ٿي آهي، حڪومت ايندڙ مالي سال ۾ ڪپهه جي پيداوار جو هدف 10.5 ملين بيلز رکيو آهي، صنعتي شعبي ۾ هلندڙ سال وڏي درجي جي صنعتن ايل ايس ايم 9.29 سيڪڙو گورٿ حاصل ڪئي آهي، جنهن ۾ ٽيڪسٽائل 5.9 سيڪڙو، فارماسوٽيڪل 12.57 سيڪڙو، آٽو موبائل 20.38 سيڪڙو ۽ ڪنسٽرڪشن سيڪٽر 5.34 سيڪڙو گروٿ حاصل ڪئي آهي، پاڪستان جي في فرد جي آمدني گذريل سال جي 1361 ڊالر کان وڌي 1543 ڊالر سالياني ٿي وئي آهي پر ان جي باوجود مهانگائي يعني افراط زر ۾ 11 سيڪڙو اضافو پڻ ٿيو آهي، جنهن کي حڪومت ايندڙ سال 8 سيڪڙو تائين آڻڻ جو هدف مقرر ڪيو آهي، خزاني وارو وزير شوڪت ترين معاشي گروٿ لاءِ گهٽ شرح واري وياج، مستحڪم رپئي، بجلي جي قيمتن ۾ واڌ نه ڪرڻ ۽ ڊيوٽي فري خام مال جي پاليسي 5 کان 7 سيڪڙو ايڪسپورٽ گروٿ حاصل ڪرڻ چاهي ٿو.گذريل مالي سال 19-2020ع ۾ ڪورونا جي ڪري اسان جي جي ڊي پي گرو مائينس -0.47 سيڪڙو هئي، پر هلندڙ سال جي 3.94 سيڪڙو گروٿ جو گذريل سال جي تاريخي گهٽ ترين گروٿ سان مقابلو ڪرڻ ئي بي معنيٰ هوندو.2015ع کان 2020ع دوران ملڪي ايڪسپورٽس جو جائزو وٺڻ سان خبر پئي ٿي ته گذريل 5 سالن ۾ اسان جي ايڪسپورٽس 21 ارب ڊالر کان 23 ارب ڊالر جي وچ واري رهي آهي، حڪومت هن سال ايڪسپورٽس جو هدف 25.2 ارب ڊالر ۽ ايندڙ مالي سال جي لاءِ 26.8 ارب ڊالر رکيو آهي، جڏهن ته هن سال پرڏيهي ملڪن مان ترسيلات زر جو هدف 29 ارب ڊالر ۽ ايندڙ سال لاءِ 33 ارب ڊالر رکيو ويو آهي. وفاقي ڪابينا ايندڙ بجيٽ لاءِ خسارو 6 سيڪڙو رکيو آهي، جيڪو تقريبن 3154 ارب رپيا ٺهي ٿو، ايندڙ بجيٽ ۾ قرضن تي وياج جي ادائگي لاءِ 3105 ارب رپيا ۽ ترقياتي منصوبن لاءِ 900 ارب رپيا رکيا ويا آهن، جڏهن ته ڪرنٽ اڪائونٽ خسارو جي ڊي پي جو 0.7 سيڪڙو يعني 2.3 ارب ڊالر رکيو ويو آهي. آءِ ايم ايف هلندڙ سال 4963 ارب رپين جي روينيو هدف ۾ 26 سيڪڙو واڌ سان ايندڙ سال لاءِ 6233 ارب رپين جو هدف تجويز ڪيو آهي، جيڪو حقيقي آهي، ايف بي آر جي چيئرمين عاصم احمد، ميمبر ان لينڊ روينيو ڊاڪٽر محمد اشفاق احمد ۽ ان جي ٽيم کي مبارڪ ڏيان ٿو جن پاڪستان جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو هلندڙ مالي سال جي 11 مهينن ۾ 18 سيڪڙو گروٿ سان 4143 ارب رپين جو ٽئڪس ورتو آهي. گذريل 3 سالن ۾ پاڪستان جي پرڏيهي قرضن ۾ ناقابل برداشت واڌ ٿي آهي، جيڪا 31 مارچ 2021ع تائين 116 ارب ڊالرن تائين پهچي وئي آهي، جيڪا گذريل سال جي مقابلي ۾ 6.38 ارب ڊالر وڌيڪ آهي، جنهن ۾ صرف گذريل 9 مهينن ۾ 3.2 ارب ڊالرن جا نوان قرض ورتا ويا آهن. پي ٽي آءِ حڪومت پنهنجي ٽن سالن واري دور ۾ 19.63 ارب ڊالرن جا پرڏيهي قرض واپس ڪيا پر پراڻن قرضن جي واپسي لاءِ نئون قرض وٺڻ ڳڻتي جوڳو آهي. قرضن جي حد جي قانون ايف آر ڊي ايل اي مطابق حڪومت جي جي ڊي پي جو وڌ کان وڌ 60 سيڪڙو قرض وٺي سگهي ٿي پر مارچ 2020ع ۾ اسان جا قومي قرض جي ڊي پي جي 87 سيڪڙو کان به وڌيڪ ٿي چڪا آهن. آمريڪن بزنس ڪائونسل غير ملڪي پاڪستان نسل جي آمريڪين کي پاڪستان ۾ ريئل اسٽيٽ، ڪنسٽرڪشن سيڪٽر، سياحت، انفارميشن ٽيڪنالاجي، سول ايوي ايشن ۽ روشن پاڪستان ڊجيٽل اڪائونٽ ۾ سرمائيڪاري لاءِ بجيٽ جي تجويز ڏني آهي، جنهن ۾ کين نان ريزيڊنٽ پاڪستان جي حيثيت سان ملڪ ۾ رهڻ جو مدو ٽن مهينن کان وڌائي 9 مهينا ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي، لاهور چيمبرز آف ڪامرس ايڪسپورٽس جي واڌاري لاءِ انجنيئرنگ، فارماسوٽيڪل، چانورن ۽ حلال گوشت کي ايڪسپورٽس سيڪٽرز وانگر خاص مراعت ڏيڻ ۽ پيداواري لاڳت ۾ گهٽتائي سيلز ٽئڪس، ود هولڊنگ ٽئڪس، ٽرن اوور ٽئڪس ۾ گهٽتائي جي سفارش ڪئي آهي، آءِ ايم ايف جي ٺاهه تحت حڪومت کي بجلي جي قيمتن ۾ 6 مرحلن ۾ 7 سيڪڙو واڌ ڪري 934 ارب واڌو وصول ڪرڻا آهن جيڪو عوام مٿان ناقابل برداشت بار ثابت ٿيندو.حڪومت کي 2400 ارب رپين جي رڪارڊ گردشي قرضن جي ادائگي ۽ خساري ۾ هلندڙ حڪومتي ادارن اسٽيل ملز، ريلوي، پي آءِ اي ۽ واپڊا جي نجڪاري بدران گذريل ٻن سالن ۾ هڪ هزار ارب رپيا انهن ادارن ۾ زيان ڪيا ويا آهن، خزاني واري وزير شوڪت ترين گذريل هفتي پريس ڪانفرنس ۾ چيو آهي ته بجلي جي اگهه نه وڌايا ويندا ۽ گردشي قرضن کي آهستي آهستي گهٽ ڪيو ويندو، جڏهن ته مهانگائي کي سامهون رکندڙ ايندڙ بجيٽ ۾ سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ واڌ متوقع آهي، باقي آءِ ايم ايف معاهدي جي ٻين شرطن تي عمل ڪيو ويندو، انهن حقيقتن کي ڏسندي چئي سگهجي ٿو ته ايندڙ بجيٽ ڪنهن حد تائين عوام ۽ بزنس ڪميونٽي سان لاڳاپيل اميدن تي پوري لهندي.
