110

اسٽاڪ مارڪيٽ جي ملڪي معيشت تي اثرن وارو سوال…؟؟

ليکڪ: فاروق عادل

پاڪستاني خبرنامن ۾ اڪثر اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ تيزي جو رجحان اچڻ يا مارڪيٽ ڪرڻ جون خبرون هونديون آهن، جنهن سان ڪجهه ماڻهو اهو سمجهندا آهن ته معيشت بهتر ٿي آهي يا اها ڪري رهي آهي، خود اڪثر يا گهڻين حڪومتن طرفان به اسٽاڪ مارڪيٽ جي ڪارڪردگيءَ کي پنهنجي بهتر معاشي پاليسين جو ثمر قرار ڏنو ويندو آهي، پر سبب ڪهڙو آهي ته اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ تيزي سان نه ملڪ جي مجموعي معاشي صورتحال بهتر ٿيندي اچي ٿي، نه ئي عوام جي زندگي؟ پاڪستان انسٽيٽيوٽ آف ڊولپمينٽ اڪنامڪس (پائيڊ) جي وائس چانسلر ڊاڪٽر نديم الحق ۽ امن حسين ان سوال جو جواب ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ هڪ حيران ڪندڙ نتيجي تي پهتا آهن، ڊاڪٽر نديم ۽ ان جي ساٿي هڪ مقالو لکيو آهي، جنهن جو عنوان آهي، ‘A Small Club: Distribution, Power and Networks in Financial Markets of Pakistan’ محققن ان مقالي ۾ سرڪاري ادارن کان حاصل ڪيل معلومات جي روشني ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ جي سال 2018ع واري ساخت جو جائزو وٺي ٻڌايو آهي ته ڪجهه بااثر ڪاروباري ادارا ان کي ڪهڙي طرح ڪنٽرول ڪن ٿا، رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڪارپوريٽ گورننس جو ضابطو بورڊ آف ڊائريڪٽرز کي پابند ڪري ٿو ته اهي ٽرسٽي جي حيثيت سان سمورن سرمائيڪارن جي مفادن جي حفاظت ڪن، ڀلي اهي وڏا سرمائيڪار هجن يا ننڍا، پر انهن ڊائريڪٽرز جو تعلق جيئن ته اسپانسر خاندانن (وڏن ڪاروباري ادارن) سان هوندو آهي ۽ اهي هڪ ئي وقت مختلف بورڊن ۾ خدمتون سرانجام ڏيندا آهن، ان ڪري اهي اسپانسرز جي مفادن جو تحفظ ڪندا آهن، ننڍن ۽ اقليتي سرمائيڪارن جي مفاد جو نه، اهڙي طرح ڪاروبار تي ملڪ جي بااثر خاندانن  جي اجاراداري برقرار رهي ٿي، ان تحقيق جا نتيجا اڌ صدي پراڻي هڪ انڪشاف جي ياد تازي ڪن ٿا، ملڪ جي پهرئين فوجي حڪمران ايوب خان جي حڪومتي دور جا 10 سال مڪمل ٿيڻ تي جڏهن ان جي 10 سالن جا اقتداري دور جو جشن (اصلاحن ۽ ترقيءَ جو عظيم ڏهاڪو) جي سري هيٺ سڄي ملڪ ۾ ملهايو ويو ته ان جو خاتمو هڪ ڌماڪيدار انڪشاف تي ٿيو، ايوب حڪومت جي ترجمان ۽ اطلاعات سيڪريٽري الطاف گوهر پنهنجي ڪتاب ”ايوب خان جي راڄ جا پهريان 10 سال“ ۾ لکيو آهي ته حڪومت جي چيف اڪنامسٽ ڊاڪٽر محبوب الحق انڪشاف ڪيو ته قومي معيشت هن وقت 22 خاندانن جي ڪنٽرول ۾ آهي. اهو انڪشاف قومي زندگيءَ ۾ هڪ ڌماڪي وانگر ٻڌو ويو ۽ سياسي زندگي تي ان جا گهرا اثر پيا،  جنهن جو نمايان ترين رخ اهو هو ته هي معاملو حڪومت مخالف تحريڪ ۾ بنيادي ايجنڊا جي حيثيت اختيار ڪري ويو. پائيڊ جي تازي تحقيق ان تسلسل جي ڪهاڻي بيان ڪري ٿي، جنهن مان معلوم ٿئي ٿو ته 50 سالن ۾ ملڪ جي ڪاروباري منظرنامي تي 9 وڌيڪ خاندانن جي واڌ ٿي آهي. مطلب ته هاڻ 22 نه پر 31 خاندان سامهون اچي ويا آهن، رپورٽ مطابق اها هڪ کليل حقيقت آهي ته پاڪستان ۾ اسٽاڪ مارڪيٽ ننڍي آهي، جنهن ۾ آءِ پي اوز به انتهائي گهٽ آهن ۽ مارڪيٽ غير مستحڪم آهي. مصنفين لکن ٿا ته ان تحقيق مان انهن تصورن جي تصديق ٿي وئي ۽ اها حقيقت سامهون آئي ته اسٽاڪ مارڪيٽ تي 31 خاندانن جي اجاراداري آهي، ان جو مطلب اهو ته 50 سال پهريان ڊاڪٽر محبوب الحق جن 22 خاندانن جي اجاراداري جو انڪشاف ڪيو هو، اهو رجحان هاڻ وڌي 31 خاندانن ۾ تبديل ٿي چڪو آهي ۽ اسٽاڪ مارڪيٽ به انهن جي هٿن ۾ ئي محدود آهي. رپورٽ ۾ ان صورتحال کي  اشرافيا جو هڪ محدود ”ڪلب“ قرار ڏنو ويو آهي، ڇو ته رپورٽ مطابق اسٽاڪ مارڪيٽ حقيقت ۾ ڪجهه وڏن سرمائيڪارن جي گرفت ۾ آهي، يعني ان ۾ نون ماڻهن لاءِ موقعا محدود ٿي چڪا آهن، ليکڪ اڌ صديءَ جي ڪاروبار لاهن چاڙهن ۽ ان ۾ رجسٽرڊ ڪاروباري ادارن جي ساخت جي جائزي بعد ان حيران ڪندڙ نتيجي تي پهتا آهن ته اسٽاڪ مارڪيٽ ۾ متحرڪ ملڪ جون اڪثر ڪاروباري ڪمپنيون پنهنجن ڊائريڪٽرن ذريعي ڳنڍيل آهن، تحقيق مطابق انهن ڪمپنين ۾ خودمختيار ڊائريڪٽرز جا عهدا 220 هئا جن مان صرف 2 خودمختيار ڊائريڪٽر هڪ فرم جي حصي ۾ اچن ٿا ۽ ان جي مقابلي ۾ 14 سيڪڙو ڊائريڪٽر، 2 بورڊ آف ڊائريڪٽرز مان 6 سيڪڙو 3 بورڊ آف ڊائريڪٽرز ۾ جڏهن ته 3 سيڪڙو ڊائريڪٽر 4 کان 5 بورڊ آف ڊائريڪٽرز ۾ هڪ ئي وقت ڪم ڪن ٿا. ان رپورٽ ۾ 4 اهڙن مشهور ڪاروباري ۽ ٽيڪنوڪريٽس جي نشاندهي به ڪئي وئي آهي جيڪي هڪ ئي وقت 15 ڪمپنين ۾ ڊائريڪٽر جي حيثيت سان ڪم ڪري رهيا هئا، ڊائريڪٽر شپ ذريعي ويجهي نيٽ ورڪ ۾ ڳنڍيل انهن اڪثريتي ڪمپنين جي مقابلي ۾ رڳو 15 اهڙيون ڪمپنيون سامهون آيون، جيڪي ان نيٽ ورڪ ۾ شامل نه هيون، اهڙي طرح ڪجهه ٻيا انگ اکر به ڌيان طلب آهن، تحقيق مطابق صرف 297 ڊائريڪٽرز ڪارپوريٽ منظر رکن ٿا، 148 جي مقرري حڪومت ڪئي، 32 ڊائريڪٽرز اڳوڻا بيوروڪريٽ آهن. رپورٽ ۾ اهو به ٻڌايو ويو آهي ته انهن ڊائريڪٽر مان اڪثريت جو لاڳاپو ڪراچي سان آهي، ٻئي نمبر تي لاهور آهي، اهڙي طرح ان ۾ عورتن جي نمائندگي نه هجڻ برابر آهي، جيڪا قانونن جي کليل ڀڃڪڙي آهي. تحقيق ۾ ٻڌايو ويو آهي ته انهن ڪمپنين وچ ۾ رابطي جو هڪ مضبوط ڄار اطلاعات جي آزاداڻي ڏي وٺ جا غير معمولي موقعا فراهم ڪري ٿو، جنهن سان ان ڪاروباري ڪلب جي معيشٽ مسلسل وڌندي رهندي آهي، سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته اهو ڪيئن ممڪن ٿي وڃي ٿو ته حڪومت جي قانونن جي موجودگي ۾ ڪجهه ڪاروباري ادارا سڄي ملڪ جي ڪاروبار کي هڪ محدود ڪلب ۾ سميٽي رکي ڇڏين. ممتاز معاشي ماهر ڊاڪٽر شاهد حسين صديقي ان سوال جي جواب ۾ موقف اختيار ڪيو ته پاڪستان ۾ اڪثر معاشي پاليسيون طاقتور طبقن جي دٻاءَ ۾ ٺاهيون وڃن ٿيون ۽ ان مقصد جي راهه ۾ جيڪڏهن ڪا رڪاوٽ هجي ته حڪومت  ۽ سرڪاري ادارا سموري مالي بار عوام تي منتقل ڪري ڪنهن نئين قانونسازي ۾ به ڪو عار محسوس نٿا ڪن، ڊاڪٽر شاهد حسين صديقي مطابق اسٽاڪ مارڪيٽ 22 ڪروڙ فردن جي معاشي مفادن خلاف ڪجهه طبقن جو هڪ ڳٺ جوڙ آهي، هي ڪلب معيشت جي مختلف شعبن جي بااثرن ماڻهن تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ وڏا واپاري،  درآمد ۽ برآمد ڪندڙ، اطلاعات جي ذريعي جو هڪ حصو، ڪجهه مذهبي طبقا، اقتصادي ٽيڪنوڪريٽ ۽ نجڪاري جا نالي تي ڀڳڙن مٺ تي قومي اثاثن تي قبضو ڪندڙ ڌريون شامل آهن جن کي ڪجهه وقتن ۾ فيصلن جي صورت ۾ اعليٰ عدالتن جي ڪمڪ به حاصل ٿي وڃي ٿي. (هلندڙ)

هن خبر تي پنهنجي راءِ جو اظهار ڪريو.

پنهنجي راءِ ڏيو