ليکڪ: تنوير ملڪ
پاڪستان جي حڪومت پارن مالي سال 22-2021ع لاءِ پيش ڪيل بجيٽ ۾ آءِ ايم ايف جي ڪجهه شرطن تحت ته قدم کنيا ويا آهن، ٻئي طرف انهن شرطن تحت ڪجهه اهڙا قدم شامل نه به ڪيا ويا آهن، جيڪي مستقبل ۾ آءِ ايم ايف جي پروگرام کي جاري رکڻ لاءِ ضروري آهن، حڪومت جي حڪومت طرفان پيش ڪيل بجيٽ جي خساري جو ڪاٿو 3420 ارب لڳايو ويو آهي، جيڪو حڪومت کي عالمي مالياتي ادارن ۽ ٻاهرين ملڪن مان قرضن، گرانٽ ۽ عالمي مارڪيٽ ۾ بانڊ جاري ڪري پورو ڪرڻو آهي، ملڪي معيشت تي نظر رکندڙ ماهرن مطابق آءِ ايم ايف پروگرام ۾ رهڻ لاءِ ان جي شرطن کي پورو ڪرڻ لازمي آهي ۽ پاڪستان کي آءِ ايم ايف کان ان سلسلي ۾ رعايتون به ملي سگهن ٿيون، پر اهي رعايتون خطي ۽ عالمي حالتن سان سلهاڙيل آهن، عالمي مالياتي ادارن جو جتي هڪ ظاهري مالياتي رخ آهي اتي ان جون ڳجهيون سياسي ايجنڊائون هونديون آهن، جيڪي انتهائي مضبوط هونديون آهن، واضح رهي ته آءِ ايم ايف جي شرطن تحت ماضيءَ ۾ بجلي جا اگهه وڌائڻ ۽ ناڻي واڌ ۾ رپئي جو اگهه ڪيرائڻ تي حڪومت کي سخت تنقيد کي منهن ڏيڻو پيو هو، هاڻ اچيو ته ڏسون ته آءِ ايم ايف جون شرطون ڪهڙيون هيون، آءِ ايم ايف جڏهن هلندڙ سال فيبروري مهيني ۾ پاڪستان سان پنهنجي 6 ارب ڊالرن جي پروگرام جو جائزو ورتو ته ان پروگرام کي جاري رکڻ لاءِ پاڪستان کان نئين مالي سال جي بجيٽ ۾ ڪجهه قدمن جو مطالبو ڪيو ويو هو، ڊآڪٽر فرخ سليم ٻڌايو ته آءِ ايم ايف فيبروري مهيني ۾ ٿيندڙ جائزي ۾ 4 قدمن جو مطالبو ڪيو هو، پهرين شرط تحت پاڪستان کي ايندڙ مالي سال ۾ 1200 ارب رپين جا واڌو ٽئڪس گڏ ڪرڻا آهن، ٻي شرط تحت بجلي واري شعبي ۾ 900 ارب رپيا وڌيڪ گڏ ڪرڻا آهن يعني تقريبن 6 رپيا في يونٽ بجلي جو اگهه وڌائي ان واڌو رقم کي جمع ڪرڻو هو، ٽيون شرط اهو هو ته 610 ارب رپيا پيٽروليم ڊولپمينٽ ليوي (پي ڊي ايل) ۾ جمع ڪرڻا آهن، ته چوٿين شرط تحت ڪارپوريٽ سيڪٽر ۾ ڏنل 140 ارب جي ڏنل ٽئڪس ڇوٽ ختم ڪرڻي آهي.وفاقي حڪومت طرفان پيش ڪيل بجيٽ ۾ آءِ ايم ايف جي ڄاڻايل شرطن مان ڪهڙيون پوريون ڪيون ويون ۽ ڪهڙين تي عمل نه ٿيو ان بابت ڊاڪٽر فرخ سليم ٻڌايو ته پي ڊي ايل جي مد ۾ 610 ارب رپيا ٽئڪس جمع ڪرڻ هن بجيٽ جو حصو ته آهي پر ان سان گڏ ڪارپوريٽ شعبي کي ڏنل 140 ارب رپين جي ٽئڪس ڇوٽ به وڏي حد تائين ختم ڪئي وئي آهي ۽ ايندڙ مالي سال ۾ واڌو ٽئڪس گڏ ٿيندو پر آءِ ايم ايف جي شرط تحت 1200 ارب وڌيڪ ٽئڪس گڏ ڪرڻ هن بجيٽ ۾ شامل ناهي. اهڙي طرح بجلي جا اگهه به ناهن وڌايا ويا، جيڪا آءِ ايم ايف پروگرام جي شرط آهي. معاشي معاملن بابت رپورٽنگ ڪندڙ صحافي شهباز رانا ٻڌايو ته وڌيڪ ٽئڪس گڏ ڪرڻ جي شرط ۾ پگهاردار طبقي کان 150 ارب رپيا وڌيڪ ٽئڪس وٺڻ به بجيٽ جو حصو نه آهي. هن ٻڌايو ته جيتوڻيڪ بجيٽ ۾ پگهاردار طبقي تي سڌي ريت واڌو بار ناهي وڌو ويو، پر حڪومت بجيٽ پيش ڪرڻ جي ٻن ڏينهن کانپوءِ ان طبقي جي ميڊيڪل ۽ ٻين الائونسن سان گڏ پراويڊنٽ فنڊ ۽ پينشن فيڊ جي بچت تي ٽئڪس تجويز ڪري 10 ارب رپيا واڌو ٽئڪس گڏ ڪرڻ جو پلان ٺاهي ورتو آهي. معاشي معاملن بابت هڪ صحافي ظهير عباسي ٻڌايو ته حڪومت هن وقت پگهاردار طبقي کان 130 ارب رپين جو ٽئڪس گڏ ڪري رهي آهي ۽ آءِ ايم ايف جي شرطن تحت ان طبقي تي 150 ارب رپين جو واڌو بار وجهڻو هو پر اهو هن بجيٽ جو حصو نه آهي. معاشي ماهر ڊاڪٽر اڪرام الحق ٻڌايو ته آءِ ايم ايف پنهنجي شرطن تحت ڇوٽ گهٽ ئي ڏئي ٿو، پاڪستان جن مطالبن کي بجيٽ جو حصو ناهي بڻايو پروگرام ۾ رهڻ لاءِ اهي پورا ڪرڻا پوندا. هن چيو ته جڏهن هلندڙ سال سيپٽمبر مهيني ۾ آءِ ايم ايف ان پروگرام تي جائزي وارو اجلاس گهرائيندو ۽ پاڪستان کان پنهنجا مطالبا مڃرائڻ لاءِ زور ڏيندو ته پوءِ ملڪ کي مني بجيٽ طرف وڃڻو پوندو. هن چيو ته ايندڙ جائزو انتهائي اهم هوندو، ڇو ته ان سان پروگرام جي مستقبل جو فيصلو ٿيندو، شهباز رانا تبصرو ڪندي چيو ته پاڪستان کي جيڪڏهن هن پروگرام ۾ رهڻو آهي ته ان کي آءِ ايم ايف جا باقي مطالبا به مڃڻا پوندا، اڳوڻي خزاني واري وزير ڊاڪٽر حفيظ پاشا به ان سلسلي ۾ چيو ته پروگرام ۾ رهڻ مطالبن کي تسليم ڪرڻو ئي پوندو، ڊاڪٽر فرخ سليم چيو ته شرطون نه مڃڻ جي صورت ۾ پاڪستان پاڻ به ان پروگرام کان ٻاهر نڪري سگهي ٿو، ماضي ۾ ائين ٿيو به آهي ته پاڪستان پاڻ ئي پروگرام مان ٻاهر نڪري آيو هو، ڊاڪٽر اڪرام الحق چيو ته هونئن ته عام طور آءِ ايم ايف جي پروگرامن ۾ رعايت نٿي ملي، پر ماضي ۾ ڪجهه رعايتون ملنديون به رهيون آهن، پاڪستان کي به شرطون نه مڃڻ جي صورت ۾ رعايت ملي سگهي ٿي ۽ پروگرام جاري رهي سگهي ٿو، پر ان جو تعين علائقائي ۽ عالمي حالتون ڪري سگهن ٿيون، هن چيو ته افغانستان جون حالتون ۽ آمريڪا جي اتي پاڪستان جي ضرورت به ان سلسلي ۾ اسان جي مدد ڪري سگهي ٿي، ڇو ته انهن عالمي ادارن ۾ آمريڪا بي پناهه اثر جو مالڪ آهي.هن چيو ته ڪنهن رعايت ملڻ جي هڪ اهم اڳڀرائي جون جي مهيني ۾ ايف اي ٽي ايف جو ٿيندڙ اجلاس پڻ آهي، جيڪڏهن پاڪستان کي گري لسٽ مان ڪڍيو وڃي ٿو ته ان جو مطلب آهي ته عالمي حالتون ملڪ لاءِ سازگار ٿي رهيون آهن ۽ سيپٽمبر ۾ پاڪستان کي آءِ ايم ايف کان رليف ملڻ جي اميد بڻجي سگهي ٿي،ڊاڪٽر فرخ سليم چيو ته عالمي مالياتي ادارن جو مالي معاملن سان هڪ ڳجهو سياسي چهرو به هوندو آهي جيڪڏهن ايف اي ٽي ايف ۾ پاڪستان کي گري لسٽ ۾ ئي رکيو وڃي ٿو ته ان جو مقصد پاڪستان کي سيپٽمبر ۾ آءِ ايم ايف کان شرطن جي سلسلي ۾ رعايت ملڻ جي اميد گهٽ هوندي ۽ پروگرام ۾ رهڻ لاءِ انهن کي شرطن کي مڃڻو پوندو، ٻي صورت ۾ پاڻ ئي پروگرام مان ٻاهر اچڻو پوندو، نه ته آءِ ايم ايف پروگرام کي رد به ڪري سگهي ٿو.هاڻ سوال اهو آهي ته آءِ ايم ايف جي پروگرام جي خاتمي جا ڪهڙا اثر ٿي سگهن ٿا؟ هڪ طرف پاڪستان آءِ ايم ايف کان قرض کان محروم ٿي ويندو ته ٻئي طرف عالمي مالياتي ادارن ۽ عالمي مارڪيٽ مان پاڪستان ۾ سرمايو اچڻ جي اميد گهٽ هوندي، اڳوڻي خزاني واري وزير ڊاڪٽر حفيظ پاشا چيو ته حڪومت معيشت کي مضبوط ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪري رهي آهي، پر بجيٽ خسارو هڪ وڏو مسئلو آهي. ڊاڪٽر فرخ چيو ته پاڪستان کي ايندڙ مالي سال ۾ تقريبن 30 ارب ڊالرن جي فنانشل گروٿ گهربل آهي، جنهن ۾ آءِ ايم ايف پروگرام مددگار ثابت ٿي سگهي ٿو. هن چيو ته آءِ ايم ايف جي پروگرام ذريعي نه صرف اتان پئسا ملندا پر ٻيا عالمي مالياتي ادارا جهڙوڪ عالمي بئنڪ ۽ ايشيا ترقياتي بئنڪ به آءِ ايم ايف پروگرام جي بنياد تي ملڪ کي مالي مدد ڏيندا آهن. جيڪڏهن پروگرام معطل ٿئي ٿو ته ان صورت ۾ اسان ٻين ادارن طرفان ملندڙ مالي امداد کان به محروم ٿي سگهون ٿا. ٻئي طرف آءِ ايم ايف پروگرام ملڪ جي عالمي سطح تي ڪريڊٽ ريٽنگ وڌائي ٿو، جنهن جي بنياد تي بانڊ جاري ڪري پئسا گڏ ڪيا ويندا آهن. پاڪستان جو پروگرام مان نڪرڻ يا آءِ ايم ايف طرفان ان کي رد ڪرڻ ملڪ جي ڪريڊٽ ريٽنگ کي به متاثر ڪري سگهي ٿو.
