ليکڪ: شوڪت علي جلباڻي
جڏهن ملڪ، عوام ۽ حڪمرانن جي ترجيحن ۾ ويڇا وڌي وڃن ته ملڪ مقروض، عوام بي حال ۽ حڪمران ترقي ڪري وٺندا آهن، ساڳيو حال اسان جو آهي، ملڪ جون قومي ترجيحون ئي عوامي ترجيحون ليکجن ٿيون پر هتي عوامي توڙي ملڪي ترجيحن سان گڏ حڪمرانن جي ترجيحن ۾ تمام گهڻا فاصلا آهن ۽ صوبن جي وچ ۾ معاشي وسيلن کان وٺي قدرتي وسيلن ۾ سخت اختلاف ۽ حڪمرانن طرفان پاڻ پاڏائڻ انهيءَ موقف کي سگهارو ڪري ٿو ته ملڪ، عوام توڙي حڪمرانن جون ترجيحون الڳ آهن، موجوده حڪمران جن مان نمائندن جي اڪثريت هميشه حڪمراني ۾ رهي آهي، پوين حڪومتن تي تنقيد ڪرڻ ۽ انهن کي ماضي جي پاليسين تي ملڪ جي تباهي جو ذميوار قرار ڏين ٿا، ملڪ ۾ جيتري جمهوريت رهي ان تي صرف ”جمهوري ٽيگ“ ئي رهيو آهي، باقي اقتدار جو واڳون وس وارن جي هٿن ۾ ئي رهيون آهن، جيڪي اڄ پڻ آهن، تنهن ڪري اقتدار ڌڻين جي قسمت ته بلجندي رهي آهي پر ملڪ توڙي عوام پنهنجي تقدير نه مٽائي سگهيو آهي، ايٽمي طاقت بڻجڻ کان وٺي ملڪ جا موٽرويز، سي، ڊي، بي ٽرانسپورٽ سسٽمن جي اچڻ تائين اسين ڏينهون ڏينهن قرضي ئي رهيا آهيون، اسان جو عوام پيئڻ جي صاف پاڻي لاءِ واجهائي رهيو آهي، عوام جڏهن عام واهپي جي شين جي اگهه جي واڌ جي ڳالهه ڪري ٿو ته حڪمران طبقي وٽ اهو دليل آهي ته دنيا جي ملڪن ۾ عام واهپي وارين شين جا اگهه چوٽ چڙهيل آهن، پاڪستان ۾ انهن جا اگهه نهايت ئي گهٽ آهن ۽ انهن جي ڀيٽ به اهي بين الاقوامي ڪرنسي موجب ڪن ٿا پر انهن کان اهو ڪير پڇاڻو ڪري ته اڄ کان 50 سال اڳ هڪ ڊالر جي قيمت 10 رپيا 25 پئسا هئي ۽ 20 سال اڳ 55 رپيا 70 پئا هڪ ڊالر هو، جڏهن ويهن سالن جي اندر اهو ساڳيو ڊالر 159 رپيا تي پهچي چڪو آهي، 1970ع ۾ هندستان جي رپئي جي ڀيٽ ۾ هڪ ڊالر جي قيمت 7 رپيا 50 پئسا، 2000ع ۾ 44 رپيا 94 پئسا هئي، اڄ هندستاني رپئي جي ڀيٽ ۾ هڪ ڊالر جي قيمت 70 رپيا آهي، جڏهن ته پاڪستان کان ڌار ٿيندڙ بنگلاديش جو ٽڪي جي ڀيٽ ۾ هڪ ڊالر 50 سال اڳ 23 بنگالي ٽڪن جو هو، جڏهن ته اڄ به بنگلاديش جو ٽڪو ڊالر جي ڀيٽ ۾ 85 ٽڪن تائين پهتو آهي، مطلب ته پاڪستاني رپيو پنهنجي قدر هندستان توڙي بنگلاديش کان ٻيڻ تي وڃائي چڪو آهي، حڪمران عوام کي سمجهائيندا رهيا آهن ته جڏهن رپئي جي قيمت ڪرندي آهي ته ملڪ ۾ مهانگائي وڌندي آهي، بيروزگاري ۾ اضافو ٿيندو آهي ۽ ماڻهن جي زندگي مشڪل ٿي ويندي آهي، عوام انهن مٺن محلولن کي چکي چڪو آهي ۽ ان ڳالهه کان بخوبي واقف آهي پر هتي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ان جو ذميوار ڪير آهي ۽ 73 سالن ۾ ڪنهن ذميوار جي خلاف ڪارروائي ٿي؟ عالمي بئنڪ پاڪستان ۾ غربت جي شرح 4.4 کان 5.4 سيڪڙو ٻڌائي آهي يعني هڪ سيڪڙو واڌارو رپورٽ ڪيو ويو آهي، ترقي جي شرح جيان عالمي بئنڪ ان ڳالهه تي به حيران آهي ته وقت جا حڪمران غربت جي شرح به انگن اکرن ۾ گهٽ ڏسي رهيا آهن ۽ غربت ۾ گهٽتائي جا دعويدار آهن، اسان جي حڪمرانن جي اها روش رهي آهي ته اقتدار جي شروعاتي سالن ۾ سڀ ڪجهه تباهه حال ڏيکاري ملڪي ڪرنسي کي ڊالر جي ڀيٽ ۾ ڪيرايو ويندو آهي ۽ ادارن جي بدحالي توڙي تباهي جو ذميوار پوين حڪومتن کي قرار ڏنو ويندو آهي، احتساب جي نالي تي ڪميشن قائم ٿيندا آهن، جي آءِ ٽيز ٺهنديون آهن، پر اهي آساني سان پاڻ بچائي ويندا آهن، ڏٺو وڃي ته گذريل 13 سالن ۾ هڪ نئين رسم وڌي وئي آهي، اقتدار جي ٽئين سال عوام تي ڪيرايل مهانگائي جي بمن سان گڏوگڏ ناقص ڪارڪردگي باوجود سڀ بهتر هجڻ لاءِ انگ اکر اهڙي ريت پيش ڪيا ويندا آهن ڄڻ هاڻ قوم جا ڏکيا ڏينهن ختم ٿي ويا، عام طور تي چيو ويندو آهي ته معاشي لحاظ کان ملڪ ۾ ٽن طبقن جا ماڻهو ملن ٿا پر منهنجي نظر ۾ ملڪ معاشي توڙي سماجي بنيادن تي گهڻ طبقاتي نظامن ۾ ورهايل آهي. هڪ اهڙا اميرن جا امير جن کي سندن دولت جو ڪاٿو ناهي، اهي آهن ته هتان جا ئي شهري پر اهي پنهنجو اڪثر وقت ٻاهرين ملڪن ۾ گذارين ٿا، ٻيو سرڪاري ملازمت وارا ماڻهو جيڪي خزاني مان فائدو وٺن ٿا، ٽيون اهو طبقو آهي جيڪو وچولو طبقو سڏيو وڃي ٿو جيڪو پنهنجي روزمرهه جون ضرورتون پوريون ڪري ٿو، چوٿون طبقو هينڊ ٽو مائوٿ يعني آڻين ۽ چاڙهين وارو آهي، جڏهن ته پنجون طبقو اهو آهي جنهن کي صحيح نموني سان ٻن وقتن جي ماني به ميسر ناهي، ائين کڻي چئجي ته ملڪ معاشي ۽ سماجي لحاظ کان گهڻ طبقاتي نظامن جي ور چاڙهيو ويو آهي، وچولي طبقي کان هيٺين طبقن جي واڌ ويجهه باقاعده منصوبابندي سان ڪئي وڃي ٿي. يو اين ڊي پي جي هڪ رپورٽ مطابق انساني ترقي واري فهرست ۾ پاڪستان 154 هين نمبر تي آهي، جڏهن ته هندستان 131 ۽ بنگلاديش 133 نمبر تي آهي، اڪانامڪ ٽائيمز ۽ اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان مطابق ملڪ جي وزيراعظم وٽ ڪنهن قسم جي ڪا گاڏي نه آهي، پاڪستان جو عوام پڻ انهيءَ ڳالهه جو گواهه آهي ته ملڪ جو وزيراعظم عمران خان اقتدار کان اڳ دوستن جي گاڏين، ٽئڪسين يا وري ڪراچي واري ڊبليو 11 جي سواري ڪندو هو، انهيءَ احساس جي ڪري ته ڪراچي کي گرين لائين جو منصوبو ڏنو ويو آهي، غريب عوام جا خوشحال حڪمران ڀلي سياسي توڙي انتظامي معاملن تي هڪ ٻئي جا مخالف هجن پر گڏيل مفاد جي ڳالهه اچي وڃي ٿي ته سڀ هڪ ٿي وڃن ٿا، ماضي قريب ۾ مراعتن جو معاملو هجي يا قانون سازي جو سڀني هڪ ٻئي کي مثبت موٽ ئي ڏني هوندي پر جيڪڏهن اختلاف آهن ته صرف عوام جي اهنجن کي دور ڪرڻ لاءِ.
