اسلام آباد (م ڊ) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ اثاثا لڪائڻ يا ڊڪليئر نه ڪرڻ تي مني لانڊرنگ جو ڪيس ٺاهڻ کي غير قانوني قرار ڏئي ڇڏيو، اسلام آبا هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس اطهر من الله مني لانڊرنگ جو ڪيس ٺاهڻ بابت درخواست جو 5 صفحن تي ٻڌل فيصلو جاري ڪري ڇڏيو آهي، راولپنڊي جي ڪاروباري شخصيت الطاف احمد گوندل جي ڪيس جي پيروي عدنان رنڌوا ايڊووڪيٽ ڪئي، چيف جسٽس اطهر من الله پاران جاري ڪيل فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته اثاثا ڏوهه جي رقم سان نه ٺاهيا ويا هجن ته مني لانڊرنگ ايڪٽ لاڳو نه ٿيندو، فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته مني لانڊرنگ جو ڪيس ٺاهڻ لاءِ ڏوهه جي پئسي سان اثاثا ٺاهڻ جو رابطو ثابت ڪرڻ ضروري آهي، عدالت جي فيصلي موجب 2010 جو ايڪٽ مني لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي فنڊنگ روڪڻ لاءِ جاري ڪيو ويو، 2010 جي ايڪٽ جي سيڪشن 4 تحت مني لانڊرنگ سزا جوڳو ڏوهه آهي. فيصلي ۾ ٻڌايو ويو آهي ته 29 جون 2021 تي داخل ايف آءِ آر ۾ اثاثا ڊڪلئير نه ڪرڻ يا لڪائڻ جو الزام آهي، پٽيشنر خلاف مني لانڊرنگ جو ڪرمنل ڪيس ٺاهڻ جي ڪارروائي اختيار اورانگھڻ ۽ غير قانوني آهي، لکت واري فيصلي جي متن ۾ ٻڌايو ويو ته هي رڳو اثاثا لڪائڻ جو ڪيس هو، ان تي مني لانڊرنگ جو ڏوهه نٿو ٺهي. عدالت مني لانڊرنگ ايڪٽ تحت داخل ايف آءِ آر کي غير قانوني قرار ڏئي خارج ڪري ڇڏيو.
105
